طالبت أربع منظمات حقوقية بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة ومؤسساتها وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدّين المحيطين بمدينة درنة لتقديمهم إلى العدالة وجبر الضرر عن الضحايا.

وأعلن مركز «مدافع» لحقوق الإنسان ومنظمات «رصد الجرائم في ليبيا» و«تحري» و«محامون من أجل العدالة في ليبيا»، دعمها مطالب سكان مدينة درنة بإجراء تحقيق محايد وعادل ومستقل في تفاقم كارثة انهيار السدين والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

إطلاق مجموعة «المحاسبة أولًا» لدعم مطالب سكان درنة
وأطلقت المنظمات الأربعة مبادرة ليبية باسم مجموعة «المحاسبة أولًا» لدعم مطالب سكان مدينة درنة والمجتمعات المتأثرة في شرق ليبيا، كقناة مفتوحة للعامة لتلقي المعلومات والاقتراحات بهدف توصيل أصوات ومطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة للمجتمع الليبي والدولي، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء آلية تحقيق دولية لكشف الحقيقة وجبر الضرر عن الضحايا.

وقالت إن المجموعة ستقوم بالعمل على التحليل والبحث عن الشكل المناسب لهيئة التحقيق المطلوبة واختصاصاتها والهدف من عملها بناء على مطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة، والعمل مع المنظمات الليبية والدولية والخبراء في مجال الفساد والتغيُّر المناخي وإدارة الأزمات وحقوق الإنسان لإيصال مطالب المجتمعات المتأثرة إلى المجتمع الدولي للتحقيق في الفساد والإهمال والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الليبية والتي أدت إلى تفاقم الكارثة؛ وذلك بغرض تحديد مسؤوليتهم.

- النائب العام: التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة تُجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل
- النيابة العامة تتهم 16 مسؤولا وتأمر بحبس 8 احتياطيا على خلفية التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة
- الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة
- في بيان مشترك من 7 بنود.. 90 حزبا سياسيا يعلنون دعم مطالب أهالي درنة

احتجاجات أهالي درنة
وفي أعقاب الكارثة، تظاهر المئات من سكان مدينة درنة أمام مسجد الصحابة في 18 سبتمبر؛ لمطالبة النائب العام بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات القانونية بخصوص تحديد المسؤولية عن الكارثة والمتورطين فيها بالإهمال و بالفساد.

وطالب المحتجون بإجراء أعمال إعادة الإعمار تحت إشراف دولي، داعين بإجراء تحقيق دولي في الظروف التي أدت إلى انهيار السدين وتفاقم الكارثة والذي بدوره أدى إلى «قيام السلطات بحملة اعتقالات قمعية ضد المتظاهرين والصحفيين».

في يوم 11 سبتمبر الجاري ضرب الإعصار دانيال عدة مدن في شرق ليبيا من ضمنها مدينة درنة التي تفاقمت فيها الكارثة بعد انهيار السدّين المحيطين بالمدينة والذي أدى إلى وقوع آلاف الضحايا، فضلا عن محو معالم المدينة.

وفي 14 سبتمبر 2023، أطلق مواطنون ومنظمات ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ليبيون عريضة مفتوحة للتوقيع، تطالب المجتمع الدولي بـ«إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بصلاحيات محددة للكشف عن أسباب هذه الكارثة، والكشف عن المسؤولين عنها، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم».

منظمات حقوقية: المسؤولون الليبيون ينكرون مسؤوليتهم عن تفاقم الكارثة
وقالت المنظمات الأربعة، في بيان مشترك، إنها تؤيد الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة ووضع الضمانات اللازمة لعدم تكرارها وجبر الضرر عن الضحايا، لافتة إلى محاولات المسؤولين الليبيين تسليط الضوء على الكارثة باعتبارها ناجمة عن تغيُّرات مناخية مفاجئة وإنكار مسؤوليتهم عن تفاقم الكارثة.

وأشارت المنظمات إلى الإهمال الجسيم والفساد من قِبل السلطات الليبية المتعاقبة لمدة عقود وتقاعسها عن القيام بأعمال الصيانة اللازمة للسدين رغم اعتماد ميزانيات لصيانتهما سنة 2010 و2012 و2021 في الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية السكان وإجلائهم من المناطق المهددة بالغرق جرّاء السيول المتوقعة.

ولفت البيان إلى تأكيد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إمكانية تجنب وقوع هذا العدد الهائل من الضحايا في درنة، وأن الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التحذير المسبق وقيام هيئات إدارة الطوارئ بتنسيق جهود إجلاء السكان، أسفر عن تفاقم الكارثة الإنسانية في درنة.

كما أشارت إلى إعلان ناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للأمم المتحدة كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة للمساهمة في مواجهة آثار الكارثة التي أصابت المدينة المنكوبة.

واعتبرت المنظمات الأربعة أن استجابة الحكومة المكلفة من مجلس النواب للكارثة جاءت متأخرة، واكتفت بإصدار قرار بإقالة جميع أعضاء المجلس البلدي وإحالتهم للتحقيق، وذلك بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في درنة.

ونوه البيان المشترك بقيام السلطات بحملة اعتقالات لبعض المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة درنة، ووضعهم في ظروف احتجاز قد ترقى إلى الاختفاء القسري، كما تتردد أنباء عن تحذيرات تلقاها صحفيون محليون للامتناع عن تغطية الاحتجاجات ومظاهر الغضب الشعبي، بالإضافة إلى ذلك قامت السلطات الليبية بإصدار تعليمات للصحفيين المحليين والأجانب بمغادرة مدينة درنة بزعم أنهم يعيقون أعمال الإنقاذ وإخضاعهم للمساءلة والتحقيق.

وأشارت أيضًا إلى انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية عن مدينة درنة في أعقاب الاحتجاجات، وهو ما بررته الحكومة بأنه حدث نتيجة قطع في كابلات الاتصالات، بالإضافة إلى قيام «اللجان الإلكترونية الموالية للسلطات في شرق ليبيا بالتحريض ضد واستهداف النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي لإسكاتهم».