أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأن مذكرات توقيف علنية صادرة عن المحكمة ضد 16 فردا في العالم «لم تنفذ بعد»، من بينها توقيف سيف الإسلام القذافي في ليبيا منذ العام 2011.

ودعت المحكمة «الدول الأطراف والجهات الأخرى إلى تقديم ما يلزم من تعاون ومساعدة من أجل إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة»، حسب ما كشفت «الجنائية الدولية» في تقريرها للفترة بين 2022 و2023 الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا.

كما ذكّرت المحكمة بإنهاء الدائرة التمهيدية الأولى الإجراءات ضد رئيس الأمن الداخلي الليبي سابقا، التهامي محمد خالد في 7 سبتمبر 2022، بعد أن قدم الادعاء إخطارا بوفاته وطلبا بسحب مذكرة التوقيف المؤرخة في 2 أغسطس 2022 بعد تسلم نسخة من شهادة وفاته من السلطات الليبية.

تحقيقات في الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا
وفي 7 سبتمبر 2022، أصبح المكتب عضوا رسميا في الفريق المشترك الذي يدعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا. وفي أكتوبر من العام نفسه ألقي القبض على اثنين من المشتبه فيهم الرئيسيين وجرى تسليمهما إلى دول شريكة في الفريق المشترك في إطار عملية يدعمها المكتب.

«من هو ابن القذافي؟».. وثائقي فرنسي يفتح ملف سيف
مدعي «الجنائية الدولية»: نحتاج شراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا 
العتيري: سيف القذافي طلب مني إطلاق النار على رأسه

وعاد تقرير الجنائية الدولية إلى إحاطة قدمها افتراضيا المدعي العام للمحكمة، كريم خان للمرة الأولى من ليبيا في 9 نوفمبر 2022، في وقت كان يقوم بزيارة إلى المناطق الليبية بهدف تعزيز التواصل مع السلطات ومجموعة من ضحايا الانتهاكات.وكشف تقرير الجنائية أن المجلس عندما يقوم بإحالة قضية تكون المتابعة الحثيثة ضرورية لكفالة التعاون وخاصة فيما يتعلق بتوقيف الأفراد الذين أصدرت المحكمة بشأنهم مذكرات توقيف وبتسليمهم.

وفي أعقاب الحالات المتعلقة بليبيا ودارفور وجهت المحكمة إلى المجلس رسائل تخص ما مجموعه 16 حالة عدم تعاون خلصت إليها فيما يتعلق بإحدى الدول ولم يرد المجلس على هذه الرسائل بشكل محدد وفق «الجنائية الدولية».