رأى تقرير لوكالة الأنباء الليبية (وال) أن مؤتمر روما حول «التنمية والهجرة»، الذي عقد مساء أمس الأحد، «لن يتمكن من وضع الآليات الكفيلة تجاه ظاهرة الفيضان البشري من الجنوب إلى الشمال»، مثيرة مخاوف إزاء محاولة مؤتمر روما توطين المهاجرين في ليبيا.

وأشار محرر الشؤون الأفريقية في «وال» إلى إعلان أُطلق عليه «عملية روما لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية»، الذي تضمن اتفاق المشاركين «على خطوات لمواجهة تدفق الأعداد المتزايدة من المهاجرين باتجاه أوروبا».

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي استمر يوما واحدا برعاية الحكومة الإيطالية، ومشاركة نحو 20 دولة مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المشاركين توافقوا على توفير التمويل اللازم لتنمية دول المصدر ودول العبور دون تحديد أية آليات وصيغ تنفيذية واقعية لهذا التوافق.

لكن محرر الشؤون الأفريقية في وكالة الأنباء الليبية لاحظ أن مؤتمر روما «على الرغم من الدعاية الكبيرة له، ليس الأول ولن يكون الأخير في وضع مزيد الخطط «غير الواقعية» تجاه ظاهرة الفيضان البشري من الجنوب إلى الشمال».

- المنفي أمام مؤتمر الهجرة: «المقاربة الأمنية» لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير النظامية
- أوهيبة توضح رسائل ليبيا أمام مؤتمر روما بشأن الهجرة
- الدبيبة من روما: نطلب دعما دوليا.. ولا اقتراحات حول توطين المهاجرين في دول المعبر
- الحكومة المكلفة من مجلس النواب تحذر من توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي مسمى

«وال» تتحدث عن تجاهل الأسباب الحقيقية المسكوت عنها
أكد المحرر أن «هذه الظاهرة لن تتوقف ما لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية المسكوت عنها، والتي تدفع مئات الآلاف من البشر الضعفاء لترك ديارهم وأوطانهم، ومواجهة أهوال الصحراء الكبرى، وركوب قوارب الموت، للوصول إلى «الإلدورادو» الأوروبي المزعوم».

وأوضح أن من أبرز تلك الأسباب «وقف نهب الثروات المنجمية في القارة السمراء، التي تمثل ثلث الاحتياطي العالمي، وموارد القارة الأفريقية الزراعية والطاقية والبحرية من قِبل الشركات الاحتكارية والشركات المتعددة الجنسيات الغربية والأميركية والصينية والروسية وغيرها، بالإضافة إلى السماح بنقل التكنولوجيا، للسيطرة على المياه وتطوير الزراعة والصيد البحري، وتوطين بعض الصناعات»، متسائلا في هذا الخصوص: «كيف يمكن لدولة مثل سويسرا على سبيل المثال أن تجني المليارات سنويا من بيع أجود أنواع الشكولاتة في العالم، ولا تنتج حبة كاكاو واحدة فوق أرضها، في حين يموت المزارعون في كوت ديفوار جوعا، دون الحديث عن نهب البوكسيت والكوبالت والفوسفات الصخري والبلاتين والفيرميكوليت والزركونيوم والماس والذهب».

استغلال أطول أنهار القارة
أضاف محرر الشؤون الأفريقية في «وال»: «وقف زحف هذا الحراك البشري من الجنوب إلى الشمال يستدعي بصورة عاجلة تسريع عمليات تنفيذ مشروع الجدار الأخضر العظيم، الممتد من السنغال إلى جيبوتي، ورفع الفيتو الغربي عن استغلال مياه نهر الكونغو العملاق».

وأوضح أن نهر الكونغو يعد ثاني أطول نهر في القارة والأكبر، بعد النيل، من حيث مساحة الحوض يجري فيه على امتداد 4700 كيلو متر، وثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة فوق الأرض بعد نهر الأمازون، حيث يفوق متوسط تدفق المياه فيه 40 ألف متر مكعب في الثانية؛ مما يمكنه من توليد طاقة كهربائية تفي باحتياجات القارة الأفريقية كلها. لكنه اعتبر الفيتو الغربي بسبب ما يُشاع عن وضع إسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي عينيها على هذا النهر، لنقل مياهه إلى صحراء النقب، أدى إلى أن معظم الكونغو الديمقراطية التي ينبع النهر من شرقها، ليضيع في المحيط الأطلسي، تعاني أزمة خانقة في الكهرباء، وتعيش معظم مدنها في الظلام.

وذكر المحرر -نقلا عن دراسات موثقة- أن كمية الرواسب التي يحملها النهر سنويا تبلغ نحو 68 مليون طن. كما تمتد مياهه العذبة داخل المحيط الأطلسي عند نقطة المصب لمسافة 30 كيلو مترا.

مشروع السور الأخضر العظيم
استطرد المحرر، في السياق نفسه، أن المشروع الإستراتيجي الثاني المعطل بفيتو من الشركات الغربية يخص السور الأخضر العظيم، الذي يمتد عبر منطقة الساحل بكاملها من السنغال غربا على المحيط الأطلسي إلى جيبوتي شرقا على البحر الأحمر، وهي موطن اليوم لأكثر من 150 مليون شخص سيتضاعف عددهم بحلول العام 2040.

وأضاف أن هذا الجدار، الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، كان مصمما في الأصل لوقف زحف الصحراء عن طريق زراعة جدار من الأشجار الملائمة لتلك البيئة، وتطور فيما بعد إلى برنامج يقوم على تقنيات حصاد المياه، والحفاظ على المساحات الخضراء، وتحسين تقنيات استغلال الأراضي، لإنتاج الغذاء، إلا أنه يحتاج إلى التمويل، ونقل التكنولوجيا، وهو ما ترفضه الدول الغربية تحت ضغط شركاتها الاحتكارية التي تستمر في سرقة موارد القارة منذ عصر الرق والاستعباد، مرورا بالاستعمار الاستيطاني والثقافي إلى الاستعمار الاقتصادي.

وخلص المحرر إلى ضرورة أن تسهم الدول الغربية في هذين المشروعين العملاقين الوحيدين القادرين على وقف هذا الفيضان البشري، ووقف العمل سرا وعلنا على تحويل دول شمال القارة الأفريقية إلى جدار حدودها الأول.

وعبر المحرر عن هواجسه ومخاوفه من أن يكون «مؤتمر روما محاولة جديدة لتحميل دول الشمال الأفريقي تبعات سياسات استعمارية غربية طويلة في أفريقيا، لتمرير نيات خفية لتوطين المهاجرين الأفارقة في دول الشاطئ الجنوبي لبحر المتوسط، ومن بينها ليبيا، مستغلين وضعها الحالي الهش».

وأكد المحرر مجددا «رفض الليبيين سياسة الإملاءات الغربية على ليبيا التي تعد بلد عبور، وليست بلد مصدر، واستغلال ظروفها الحالية غير المستقرة في توطين المهاجرين، وتحميل شعبها تبعات الهجرة غير القانونية على حساب أمنها واستقرار مجتمعها واقتصادها وثرواتها لمصلحة رفاهية الشعوب الأوروبية».

وخلال المؤتمر، أكد كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفض ليبيا القاطع أي محاولة لتوطين المهاحرين في دول العبور، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية لتلك الظاهرة.