كشفت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى أوهيبة، النقاط الرئيسية التي أثارتها ليبيا خلال قمة الهجرة والتنمية، التي استضافتها روما أمس الأحد، محددة الخطوط العريضة لمراقبة الحدود، وتدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

وشاركت ليبيا في الاجتماعات بوفد ترأّسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وجرى خلالها تأكيد رفض ليبيا القاطع توطين المهاجرين في دول العبور.

وقالت أوهيبة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، أمس الأحد، إن رئيس المجلس الرئاسي أثار عدة نقاط خلال المؤتمر الذي حضرته دول المنشأ والعبور والوصول، ومن بينها المطالبة بتوحيد المبادرات السابقة بشأن الهجرة، ومعالجة أسباب تفاقم موجات الهجرة.

وأضافت أن المنفي أشار إلى معاناة ليبيا أكثر من غيرها الظواهر السلبية للهجرة بحكم موقعها الجغرافي، وسواحلها الطويلة، واختراق مجموعات إجرامية حدودها الجنوبية.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي، بحسب أوهيبة، أن القوانين الليبية وسيادتها الوطنية لا تسمح بوجود أي شكل من أشكال التوطين، وضرورة احترام حقوق الإنسان، وتتبع ومعاقبة مرتكبيها، لافتا إلى أن أي تجاوزات لحقوق المهاجرين هي تجاوزات فردية، وغير مقصودة.

ولفتت أوهيبة إلى تأكيد ضرورة أن تكون هناك تنمية في دول المنشأ، لافتة إلى أن عملية روما التي جرى الإشارة إليها في المؤتمر ليست الأولى، حيث كانت ليبيا سباقة في معالجة ظاهرة الهجرة من دول المنشأ منذ سنوات.

- بمشاركة ليبيا.. قمة الهجرة والتنمية في روما تضع أطر صندوق للتصدي لتدفق المهاجرين

وبخصوص الخطوات التنفيذية فيما يخص سياسة الدولة تجاه ملف المهاجرين، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي: «هناك خطوط عريضة، من بينها احترام السيادة الوطنية والقوانين المحلية، ومن ثم أي شيء يؤدي للتوطين هو أمر غير مقبول».

وقد استضافت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في العاصمة الإيطالية، قادة دول حوض البحر المتوسط، بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة، وفق وكالة «فرانس برس». وفي ختام محادثات استمرت ساعات، أعلنت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة إنشاء صندوق سيجري تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة، لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن أسهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو.