دعت بريطانيا قادة ليبيا إلى ضرورة اتخاذ الخيارات والحلول الوسط لإيجاد توزيع عادل للموارد العامة في ليبيا، معربة عن تقديرها دعوة المجلس الرئاسي للمؤسسات الوطنية من أجل مناقشة هذا الشأن.

وقالت السفارة البريطانية في ليبيا في بيان بشأن إعلان المجلس الرئاسي للجمع بين المؤسسات الليبية لمناقشة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، نشرته عبر حسابها على «تويتر» اليوم الثلاثاء، إن «المملكة المتحدة تقدر جهود المجلس الرئاسي للجمع بين المؤسسات من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية».

وحثت السفارة في البيان «قادة ليبيا على وضع الشعب الليبي أولًا واتخاذ الخيارات والحلول الوسط اللازمة لإيجاد توزيع عادل ومنصف للموارد العامة الليبية».

المجلس الرئاسي يشكل لجنة لمتابعة الترتيبات المالية
أصدر المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

- نورلاند يشيد بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا
- هل يخفف الكيان المالي الجديد التوتر بين غرب وشرق ليبيا.. أوساط فرنسية تجيب
- فرنسا ترحب بقرار «الرئاسي» تشكيل «لجنة مالية عليا»

ترحيب أميركي أممي فرنسي
وقبل السفارة البريطانية، رحبت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الفرنسية بتشكيل اللجنة، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للإيرادات الوطنية، متوقعة أن يكون للقرار انعكاسات إيجابية على المشهد السياسي.

ووصفت البعثة الأممية في بيان قرار تشكيل اللجنة بأنه «مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».

واعتبرت السفارة الفرنسية في بيان أن تشكيل اللجنة «خطوة ذات أهمية، لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية»، مؤكدة «دعم فرنسا المستمر للحلول الليبية - الليبية، وتمسكها بسيادة ليبيا».