شدد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، على ضرورة «اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف اللوائح والقوانين من الملاحظين ولجان الإشراف على الامتحانات والإيقاف عن العمل وإحالته للتحقيق».

جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع السابع للجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، والذي استمع خلاله إلى إحاطة اللجنة على سير امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، والتقارير الفنية الخاصة بها، وفق ما نشرته وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين.

المقريف يشيد بعمل اللجنة العليا للامتحانات
وأشاد المقريف خلال كلمته بالاجتماع، بجهود اللجنة العليا للامتحانات في تقديم تقارير مفصلة حول امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، متضمنة جميع الملاحظات الواردة من اللجان المركزية، ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

- المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى
- مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم على رأس أولوياتنا

وطالب المقريف بضرورة «الاستفادة من هذه التقارير في إجراء امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة، وامتحانات السنوات القادمة من خلال تحديد عدد القاعات الامتحانية، وعدد الطلاب والتلاميذ في كل قاعة، وعدد اللجان الامتحانية في كل مراقبة تربية وتعليم لتجهيزها للامتحانات».

المقريف ينتقد تكليف المعلمين بمهام إدارية
وأضاف المقريف أنه لاحظ من خلال زيارته التفقدية لسير الامتحانات «بتكرار شكوى التلاميذ والطلاب من عدم استكمال المنهج الدراسي لعدم وجود معلمين، في حين أن معلمي المواد يجري تكليفهم بأعمال أخرى رغم التعميم على المراقبات بعدم تكليف المعلمين بمهام إدارية».

وأكد المقريف أن الوزارة «وضعت محاربة الغش شعاراً لها وهدفاً هذا العام، وجرى رصد العديد من حالات الغش من خلال لجان الامتحانات، واللجان المركزية بالمراقبات، واللجنة العليا للإشراف على الامتحانات من خلال الزيارات الميدانية، ولجنة المكافحة الإلكترونية بالمركز الوطني للامتحانات».

اجتماع المقريف مع اللجنة العليا للامتحانات، الإثنين 3 يوليو 2023. (وزارة التربية والتعليم)