أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الإثنين، عن «تحرك عالمي» لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

جاء إعلان بيانتيدوسي، في كوبنهاجن، خلال «مؤتمر الهجرة من أجل خلق شراكات عالمية» الذي نظمته الدنمارك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، استكمالًا للمؤتمر الدولي الذي عقد 28 نوفمبر الماضي في بروكسل.

وخلال المؤتمر، قال بيانتيدوسي: «بصفتنا أعضاء في التحالف العالمي، قررنا العمل بشكل موحد لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية، ومكافحة المتاجرين في البشر من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى المغادرة»، موضحًا أن الاتجار في المهاجرين «يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويعرض حياة الأشخاص المعنيين للخطر، وينتهك حق كل دولة ذات سيادة في تنظيم دخول المواطنين الأجانب أراضيها».

منصة متوسطية للتعاون الثلاثي
وتابع: «في الأسبوع الماضي بروما، أنشأنا مع زملاء من الجزائر وليبيا وتونس منصة تسمح لنا بالانتقال من التعاون الثنائي إلى نهج إقليمي استراتيجي، لكننا ندرك تمامًا أن التحدي في معالجة هذا الحجم أولا وقبل كل شيء على المستوى الأوروبي».

وبحسب بيانتيدوسي، فإن تحليل تدفقات الهجرة غير النظامية «يُظهر أن المتاجرين بالبشر يتكيفون بسرعة مع السياق، وينتقلون إلى أماكن مغادرة أقل عددا، مما يخلق حلقة مفرغة يجب وقفها».

- وزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا يناقشون مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة

العودة الطوعية
وأشار الوزير الإيطالي إلى أن آلية المساعدة على العودة الطوعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الأقاليم، «ستسهم في تخفيف ضغط الهجرة على أراضي العبور والمقصد، ومرافقة المهاجرين في عملية إعادة الاندماج في مجتمعهم الأصلي».

وأضاف: «نتشاطر النهج الجديد الذي يهدف إلى تعزيز مبادرات مكافحة المتاجرين بالبشر. وبفضل الأدوات الأوروبية الجديدة، سنكون قادرين على تنفيذ سياسات أكثر فعالية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز تشديد الحدود البرية الجنوبية، بدءاً بحدود منطقة الساحل».

واختتم: «في هذا السياق، فإن نهج الحكومة الإيطالية القائم على خطة ماتي سيسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تؤثر على حياة الناس».