بحثت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وضع آليات واستراتيجية لتسوية ملف العمالة الأجنبية في البلاد، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي تنفذها على الأسواق.

جاء ذلك في اجتماع موسع أمس الإثنين بحضور وكيل الوزارة لشؤون التوظيف علي الهادي الماقوري، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ورئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومندوبين عن مكتب النائب العام وجهاز الهجرة غير الشرعية والأجهزة الأمنية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة العمل، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع ناقش نتائج حملة الوزارة
وتناول الاجتماع أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة، وكيفية التنسيق بين جميع الجهات للقيام بدورها لضبط سوق العمل وتنظيميها وفق التشريعات والقوانين النافذة.

- الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

واتفق المجتمعون على استمرار التنسيق لدعم جهود الوزارة من قبل جهاز الحرس البلدي وإدارة مباحث جوازات وبقية الأجهزة ذات الصلة لضبط سوق العمل، إضافة إلى عقد اجتماع موسع آخر في الآونة المقبلة.