نظمت، منظمة «Why Me»، لحقوق المرأة، جلسات نقاش حول مشروع «تقييم التمييز في القوانين اللييية» بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المسؤولة عن المشروع زاهية علي لـ«بوابة الوسط» إن المشروع «يوفر مجموعة جلسات نقاش للعامة حول عدة مواضيع تتعلق بوضع المرأة في القوانين الليبية كقانون الزواج والطلاق والقوانين الضمانية إلي جانب التوعية بحقها في مجالات العمل والسياسة والمجتمع المدني وغيرها».

ولفتت زاهية إلى أن المشروع نفذ في مدن طرابلس وصبراته وبلديات النواحي الأربع والجبل الغربي، ويستهدف 120 مشاركا ومشاركة علي المستوي الوطني، بالإضافة إلى 25 سيدة من وحدات دعم وتمكين المرأة والقطاعات ذات العلاقة.

- منظمة «Why Me» لحقوق المرأة تنظم ورشة عمل حول «تقرير الظل»

وأشارت زاهية علي إلى أن هذا العمل يأتي «ضمن عمل الجمعية على دعم وتعزيز دور عمل مؤسسات المجتمع المدني النسوي ودعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع».