قالت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي إنها استقبلت، خلال الأيام الماضية، شكاوى من مواطنين ليبيين، تتعلق ببرامج تلفزيونية احتوت خطاب كراهية، وتمييز ضد مكون ثقافي ليبي، لم تحدد هويته.

وقالت الهيئة في منشور، اليوم الأربعاء، إن البرامج التي لم تسمّها، بثت حلقاتٍ بشكلٍ متواصلٍ منذ بداية مارس 2023، ولم يجرِ الالتزام فيها بمبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، لافتة إلى احتوائها على معلومات مضللة حول المكون الثقافي الليبي، وبعض نخبه السياسية، واستضافت شخصيات مثّلت طرفًا من أطراف الصراع، معتبرةً ذلك يمثل «غيابًا للحيادية والموضوعية»، من خلال «توجيه تهم بلا أدلة مما يعني ارتكاب جرائم التشهير والافتراء والتحريض».

- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

وأوضحت أن «خطابَ الكراهية غالباً ما يلحق جرائم كراهية وعنف، ويمكن أيضا أن يمهد السبيل أمام تجريد الأقليات من إنسانيتهم، وإلقاء اللوم عليهم وتطبيع الكراهية»، متابعة «توضح كل من المحرقة والإبادة الجماعية في رواندا كيف يمكن لخطاب الكراهية أن يغذي أعمال الإبادة الجماعية، في الأزمات الحالية والحديثة، مثل معاملة مسلمي الروهينجا في ميانمار».

هيئة الرصد الإعلامي: خطاب الكراهية يرافق جرائم الكراهية والفظائع الجماعية
وذكّرت الهيئة بأن خطاب الكراهية سبق ورافق جرائم الكراهية والفظائع الجماعية في عدة دول، مشيرة إلى المادة (16) من قانون العقوبات الليبي التي تُعرّف الجريمة بأنها فعل «يُرتكب علنًا إذا جرى ارتكابه: عن طريق الصحف، أو وسائل النشر والدعاية الأخرى. وفي مكان عام، أو مكان مفتوح، أو معروض للجمهور»، بالإضافة إلى نص المادة (203) من قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية، أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية».

وأكّدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي أن مثل هذه البرامج تتنافى مع مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا، التي اعتمدتها الهيئة منذ بداية عملها في عام 2022 ووقعت عليها كثير من المؤسسات الإعلامية، وما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية كرامته.

هيئة الرصد تطالب بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية للعمل الإعلامي
ودعت إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية للعمل الإعلامي، وإدارة المؤسسات الإعلامية سياسة عدم التسامح إطلاقاً مع خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والعنصرية، وأن يكون لدى هذه المؤسسات إدارة تعنى بمراقبة هذا الخطاب العنيف، وعدم التسامح في نشره.

وجددت الهيئة دعوتها لجميع المؤسسات الإعلامية إلى التوقيع على مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، والالتزام بالمبادئ التي نصت عليها، مؤكدة أنها لن تتواني في إحالة قضايا جرائم الكراهية والتحريض على الحرب إلى مكتب النائب العام، ولجنة العقوبات بمجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية.