نقلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بيانات حديثة عن صندوق النقد الدولي، أشاد خلالها بأداء الاقتصاد الليبي، بفعل التأثير الإيجابي لانتعاش أسعار النفط، وحدوث فوائض في الميزانية خلال العامين 2021 و2022.

وتفيد بيانات الصندوق، وفق منشور للحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن «السلطات الليبية حققت أخيرًا تقدمًا ملموسًا نحو تحسين تبادل البيانات وجمعها وتحقيق مبدأ الشفافية».

تراجع نسبي للتخضم في ليبيا
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط شهدت انتعاشة بين العامين 2021 و2022، ما أدى إلى حدوث فائض في الميزانية والحساب الجاري لليبيا، لافتًا إلى تراجع التضخم نسبيًا في العامين 2021 و2022.

وقال إن مصرف ليبيا المركزي تمكن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطات الدولية مدعومًا بمزيج من سعر الصرف الثابت وضوابط رأس المال، بحسب بيان حكومة الوحدة.

- الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023
- تقرير «إسكوا»: الصراع الداخلي والحرب الأوكرانية يرفعان التضخم في ليبيا إلى 15%

%15 نموًا متوقعًا لإنتاج الهيدروكربونات في العام 2023
وتشير الحكومة، نقلًا عن صندوق النقد، إلى أن البنك المركزي أدخل أنظمة واسعة النطاق تهدف إلى تحديث القطاع المالي، متوقعًا في الوقت نفسه نمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% في العام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميًا في 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في 2023.