يعاني الاقتصاد الليبي على أكثر من جبهة، مع استمرار الصراع السياسي والتوترات الأمنية في البلاد من جهة وتداعيات الحرب في أوكرانيا من جهة أخرى، وهو ما انعكس سلبا على المستهلكين بتضخم في أسعار السلع منذ بداية العام حتى أوائل مارس تخطى نسبة 15%، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

وأصدرت اللجنة تقريرا بعنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2021-2022»، ذكرت فيه أن تأجيل الانتخابات الليبية منذ ديسمبر 2021 أدى إلى تفاقم التوترات السياسية والانقسام الوطني.

هذا التوتر اشتد مع المخاوف الأمنية، إذ حدث بعدها تعطيل إنتاج النفط، حيث توقف وشهد تصعيدا ببعض الموانئ الرئيسية، وفق اللجنة مضيفة أنه إذا استؤنف إنتاج النفط وتصديره طيلة العام 2023 بمستوياته التي كان عليها في العام 2021 «فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.33% في العام 2023، وبنسبة 7.5% في العام 2024».

توقعات متفائلة
غير أن تضخم أسعار الاستهلاك سيسجل في ليبيا انخفاضا في مجمل أرقام العام الجاري عن العام 2022 مع أن البلد لا يزال متأثرا بالأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة والتي تفاقمت بسبب الزيادة الدولية في أسعار المواد الغذائية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حسب التقرير.

- البنك الدولي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم في ليبيا 
- الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023
- في العدد 382: باتيلي يفتح المسار العسكري.. والهجرة العشوائية «قنبلة موقوتة»

وبعد وصول معدل التضخم إلى 2.26% في العام 2022، متوقع أن ينخفض إلى 8.15% في العام 2023، وإلى 3.10% في العام 2024. في حين تستقر معدلات البطالة وسط الليبيين عند 16% خلال العامين المقبلين، وفق توقعات اللجنة.

ارتفاع ضريبة الدخل على الشركات
كما أشارت اللجنة الأممية إلى المعدلات الكلية لضريبة الدخل على الشركات في ليبيا، إذ تصل إلى 20% بينما تكبدت الدول العربية خسائر بنحو 6.8 مليار دولار من الإيرادات الضريبية السنوية بسبب التجاوزات المتصلة بالضرائب على الشركات.

وتشير تقديرات شبكة العدالة الضريبية إلى خسائر بقيمة ملياري دولار من خلال تيسير التجاوزات الضريبية التي تمارسها الشركات في المنطقة، وبالدرجة الأولى في كل من ليبيا والجزائر والعراق.

وتحدثت اللجنة عن سهولة وقوع الدول المتأثرة بالصراعات فريسة لاستخدام الاستثمار الأجنبي المباشر في المضاربة وبالتجاوزات الضريبية التي تمارسها الشركات بما فيها الاستثمارات الوهمية، حيث الأضرار التي تقع في ليبيا والعراق تفوق ما تتعرضان له بعشر مرات في مناطق أخرى.

ونوهت بأن أسعار الغاز الطبيعي ازدادت في أوروبا بستة أضعاف تقريبا بين ديسمبر 2020 ويونيو 2022، وكان الصراع هو السبب الرئيسي في تلك الزيادة الحادة، وهو ما قد يفيد الدول العربية المصدرة للغاز.

وسجلت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ارتفاعا حادا بعد أن عطلت الحرب النشاط الزراعي في أوكرانيا، مما أسهم في انخفاض إنتاج المحاصيل بنحو 40%، وما كادت الدول العربية تدخل في طور التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19» حتى نشبت الحرب في أوكرانيا، فأوقعت آثارا اقتصادية كبيرة بعضها إيجابي، وبعضها سلبي.

ليبيا مستفيدة من أسعار الطاقة
واستفادت بعض الدول من تزايد أسعار الطاقة كما هو حال ليبيا، بينما عانت دول أخرى من الأعباء الإضافية لهذه التكاليف، علاوة على تناقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة وتدفق المساعدات الدولية.

من جهة أخرى، تكشف أرقام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية خلال فترة الحرب، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ وصل عدد الفقراء بالمنطقة إلى نحو 130 مليون شخص بكل الدول العربية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي يفاقمها وضع الحرب في أوكرانيا.