قال البنك الدولي إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية «الأغذية والمشروبات والسكن والكهرباء والمياه والغاز وغيره من أنواع الوقود، والنقل»، المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا منذ العام 2021.

كما أرجع البنك، في تقريره «ليبيا: الآفاق الاقتصادية»، الصادر أمس الخميس، ارتفاع معدل التضخم أيضًا إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة «فيروس كورونا»، والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.

تأثير الأزمة الأوكرانية
وأشار إلى مساهمة الأزمة الروسية - الأوكرانية في الضغوط التضخمية في الأشهر الماضية من خلال تأثيرها على أسعار المواد الغذائية، حيث تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وعلى إثر اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، ارتفع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق ليصل إلى 40.6% على أساس سنوي في أبريل 2022 قبل أن يتراجع إلى 31% في مايو 2022، وهو معدل لا يزال مرتفعًا، حسب التقرير.

وأضاف البنك: «بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14% عن ما كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022، وسجلت أرخص علامة تجارية للطحين ارتفاعًا في أسعارها بنسبة 17% في مايو 2022 مقارنة مع فبراير 2022، بينما سجلت أسعار الكسكس والخبز في مايو 2022 ارتفاعًا بنسبة 80% و34%، على الترتيب، مقارنة بفبراير 2022».

وأردف: «تترجم كل هذه الأرقام إلى ارتفاع في معدل التضخم وانخفاض في الاستهلاك، وهو ما يمكن أن يفاقم أوضاع الفقر والجوع التي تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، والتي تعتمد بشكل أساسي على شراء الأغذية».