اعترضت لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة على قرار مجلس النواب الأخير بشأن تكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد، واعتبرته جاء بـ«آلية مخالفة» للمادة رقم «15» من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، كما أنه «يخالف» ما جرى الاتفاق عليه في مدينة بوزنيقة.

وأصدر مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، قرارا حمل الرقم «10 لسنة 2023»، يقضي بتكليف اجديد معتوق اجديد، برئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبعد أن اعترضت لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، على قرار التكليف، نبهت إلى أن «الشخص الذي جرى تكليفه لم يكن ضمن الأسماء المحالة» إلى اللجنة المشكلة من المجلس، مؤكدة أن «مجلس الدولة لن يتعامل مع هذا القرار».

وحض البيان مجلس النواب على «تحكيم لغة الحوار والتفاهم والاتفاق للخروج من هذا الانسداد»، وناشدت رئاسة مجلسي الدولة والنواب المضي قدما لإنهاء ملف المناصب السيادية وإتمامه حسب الاتفاق السياسي واتفاق «بوزنيقة». 

- مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
- «الدولة» يصادق على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.. ويبدأ نشر عروض المرشحين
- رئاسة مجلس الدولة تستعرض التقرير النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية
بين «النواب» و«مجلس الدولة».. هل حُسمت معركة المناصب السيادية؟

اجديد معتوق يؤدي اليمين القانونية.. ويلتقي عقيلة
والأربعاء، قال مجلس النواب في بيان إن «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اجديد معتوق اجديد» أدى اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس المجلس، عبدالهادي الصغير، وعدد من الأعضاء في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي عقب تكليفه برئاسة الهيئة بعد التصويت عليه في جلسة المجلس العامة، الثلاثاء.

والخميس، التقي رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اجديد معتوق اجديد. وقال بيان مقتضب صادر عن مجلس النواب إن اللقاء تناول «عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها المهم في مكافحة الفساد، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد».

مجلس الدولة يصوت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية
وفي فبراير، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية، والتي أسفرت عن إجازة 28 مرشحًا لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وحسب النتائج، فقد أجاز المجلس الأعلى للدولة سبعة مرشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد وهم: رياض عبدالهادي وميلاد عمران وجازية المسماري ومحمود أبوسلوم وناجي بورقيقة وأيمن القماطي وإدريس طيب.