بات «سيف الوقت» يلاحق عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، وفق متابعين للشأن الليبي، وذلك وسط تزايد الضغوط المحلية والدولية للدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، إذ يقول محللون إن اللجنة التي تشكلت في مارس الماضي من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة تقف أمام مفترق طرق تمضي بها في طريقين، إما نحو سيناريو إنجاز مهمتها دون تباطؤ، أو ربما الإخفاق في الخروج بقوانين الانتخابات، ليصبح البديل هو الآلية الأممية لتشكيل لجنة بديلة رفيعة المستوى، وفق مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وراهن مراقبون على خطوة تشكيل اللجنة التي قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين الأطراف الليبية على قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح. وقد فشلت عدّة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.

للاطلاع على العدد 390 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وعلى عكس المتوقع، ورغم الضغوط المحلية والدولية، لم تسجل أنشطة مكثفة للجنة التي عقدت أول اجتماعاتها في الثالث من مايو الجاري بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، والتواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ووقتها قال الناطق باسم مجلس النواب إن الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات النظر، دون مزيد من التفاصيل. 

ملاحظات فنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات
وحسب المعلن، فقد استمعت لجنة «6+6» هذا الأسبوع إلى الملاحظات الفنية للمفوضية الوطنية العليا حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال لقاء مع رئيس المفوضية عماد السايح في مدينة طرابلس يوم الإثنين، وبعد يوم واحد، اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على المستجدات كافة التي بحثتها اللجنة، و«على آخر ما جرى التوصّل إليه من تفاهمات»، فيما قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنّ «ملاحظات مفوضية الانتخابات سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية».

ويبدي عضو«6+6» عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري تفاؤله بالوصول إلى نتائج إيجابية، مشيراً في تصريح إلى قناة «فرانس 24» إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى شروط الترشح للرئاسة حتى الآن، وأن أعضائها يعملون حالياً على قوانين الانتخابات التشريعية أولاً. وقال السريري إن جلسات اللجنة مستمرة يومياً في طرابلس وتتواصل مع الجهات ذات العلاقة كمفوضية الانتخابات والسجل المدني ومصلحة الإحصاء.

جبريل أوحيدة: أطرافاً» تضغط على «6+6»
لكن عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة نبّه إلى أن «أطرافاً» تضغط على «6+6» من أجل عدم إعداد قوانين الانتخابات، مضيفاً أن تلك الأطراف تشمل «أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وسلطة الأمر الواقع في طرابلس وأذرعاً مسلحة» لا يريدون إجراء انتخابات رئاسية. حسب حديثه خلال حلقة برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)وأكّد أوحيدة أن هناك مرجعيات تستطيع اللجنة البناء عليها من قوانين سابقة صادرة عن مجلسي النواب والدولة، مع مراعاة التعامل بحكمة في عدم إقصاء أحد، وعقّب: «نحن لا نستطيع تفصيل قوانين تقبل البعض وترفض آخرين... الأمر يتطلب حكمة وعدل لكي تقبل الانتخابات والفيصل الشعب الليبي».

وتتزايد حدة الانتقادات للجنة التي يصفها محللون بأنها «ولدت ميتة»، ويقول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي: «اللجنة ولدت من رحم التعديل الدستوري الـ13 الذي شابه الكثير من المثالب، ولذلك فإن مهمة اللجنة أكبر من حجمها وقدراتها ولن تستطيع حتى إن خلصت نواياها أن تصل في ظل المناخ المتخاصم الحالي» ، حسب حديثه خلال حلقة برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» الأحد الماضي.

وتابع السلامي : «لا يمكن أن نتصور أنها ستنشئ قاعدة دستورية لن يوافق عليها رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وإذا قلنا إنه لا يوجد تدخل إقليمي أو دولي من وراء الستار فسنظلم تلك اللجنة»، مضيفاً «طالما هناك طرف يصر على انتخابات رئاسية وفق قاعدة دستورية معينة، وطرف يفكر في اتجاه آخر، فهما يختلفان في كل شيء ويتفقان في المناورة، فلا مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة أو حكومة عبدالحميد الدبيبة يريدون الانتخابات».

وانتخب مجلس النواب في 20 مارس الماضي ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة في 29 مارس أسماء ممثليه عن طريقة التزكية، وهم أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال. وفي الخامس من أبريل الماضي، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وتتزايد الضغوط على لجنة «6+6» لإنجاز مهمتها، إذ حثت البعثة الأممية قيادتي المجلسين على تسريع عمل اللجنة، مؤكدة على ما جاء في إحاطة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 18 أبريل الماضي، ودعا فيها اللجنة إلى «نشر برنامج عملها المحدد بإطار زمني، إذ إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو المقبل».

كذلك كان لقاء المبعوث الأممي باتيلي يوم السبت مع أعضاء اللجنة وتأكيده أهمية دورها ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا. وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات. كما جاء في السياق نفسه، تأكيد المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الجمعة، تأييد الولايات المتحدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، للجنة «6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات.

ودخلت فرنسا مؤخراً على خط هذه الضغوط، إذ دعا السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج اللجنة إلى الإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية. ولفت مهراج–في تصريح إلى قناة «فبراير»–إلى أن الاستقرار سيمكن من إجراء الانتخابات وسيلعب دوراً في نزاهتها ليتمكن الناخبون من الذهاب لمكاتب الاقتراع بحرية وأريحية.

ولا يستبعد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي: «تشكيل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لجنة رفيعة المستوى تتكون من فاعلين وأصحاب خبرات، وسيجري تحييد مجلسي النواب والدولة أو اختيار أعضاء منهما بصفتهم الشخصية»، ويتوقع «أن تنال اللجنة الجديد المشروعية على اعتبار أن باتيلي مسؤول عن اختيار أفرادها، وهو مفوض من الأمم المتحدة، وربما سيكون هناك دعم دولي وكل المعطيات الدولية ستدعم هذا التوجه».

وما بين سيناريو وصول اللجنة إلى ملامح كاملة لقوانين الانتخابات في توقيت ملائم، أو السيناريو الأممي البديل بتشكيل لجنة خبراء جديدة، يبقى سؤال الانتخابات حائراً ومعلقاً في رقبة ما يعرف بحزب «الأمر الواقع»، والذي يشار إليه بأصابع الاتهام في تجميد المشهد السياسي الليبي.