قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن أطرافا تضغط على لجنة «6+6» من أجل عدم إعداد قوانين الانتخابات، مضيفا أن تلك الأطراف تشمل «أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وسلطة الأمر الواقع في طرابلس وأذرعا مسلحة» لا يريدون إجراء انتخابات رئاسية.

وأضاف: «لدينا أمل كبير في أن تتمكن لجنة (6+6) من إعداد قوانين الانتخابات، ولديها المرجعيات التي يمكن أن تعود إليها لإنجاز هذه القوانين، وحتى إن لم تعدها، فيمكن أن تنجز اللجنة رفيعة المستوى المهمة أو بأي طريقة أخرى، والعملية الإجرائية لم تكن مشكلة أبدا المشكلة في تنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها»، حسب حديثه خلال حلقة برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، المذاعة أمس الأحد.

مراعاة الحكمة في عدم إقصاء أحد
وأكدة أوحيدة أن هناك مرجعيات تستطيع اللجنة البناء عليها من قوانين سابقة صادرة عن مجلسي النواب والدولة، مع مراعاة التعامل بحكمة في عدم إقصاء أحد، وعقب: «نحن لا نستطيع تفصيل قوانين تقبل البعض وترفض آخرين... الأمر يتطلب حكمة وعدل لكي تقبل الانتخابات والفيصل الشعب الليبي».

- محمد امطيريد: باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات
- مسعود السلامي: «6+6» ولدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
- شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

وحول إمكانية سحب إعداد الانتخابات من لجنة «6+6» إلى لجنة رفيعة المستوى يشكلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، قال أوحيدة إنه لن يكون سحبا بالمعنى المألوف، ولكن خطوة نحو تحقيق هدف الجميع وهو إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، مضيفا: «يفترض ألا تعجز لجنة (6+6) عن أداء مهمتها، والليبيون والمجلسان ينتظرون منها ذلك، ونأمل أن ينجزوا القوانين الانتخابية بالحد الأدنى من العدالة على الأقل، ودون تعطيل الانتخابات، وإن عجزوا عن ذلك سينعكس الفشل عليهم فقط، وستستكمل العملية بتكليف لجنة أخرى ربما فنية تختارها البعثة، وأنا عن نفسي أوافق على ذلك والليبيون يوافقون على ذلك وسيوافقون على الانتخابات إذا ما أنجزت بحكمة وعقلانية».

الخلاف على شروط الترشح للرئاسة
وأردف أوحيدة أن «المشكلة تتمثل في إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية وانتشار السلاح والتدخل الخارجي السافر في ليبيا، وكل يريد إخراج الانتخابات بشكل معين»، متابعا أن «القوى المعطلة والقاهرة ما زالت موجودة في العاصمة وستعمل بكل قوة لتعطيل الانتخابات».

وبشأن الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة، أكد إمكانية وضع حل وسط مثل ألا يحق لعسكري الترشح إلا بعد أن يترك وظيفته قبل ثلاثة أشهر من التقدم، وبالنسبة لمزدوجي الجنسية فيمكن التنازل عن الجنسية الأخرى «أما الإقصاء فهو غير مطلوب»، وأكمل: «لقد سمحت بترشح مزدوجي الجنسية من قبل، ورئيس المؤتمر الوطني السابق كان مزدوج الجنسية والمؤتمر الوطني كان به عسكريون، والآن يتحدثون عن تفصيل قوانين ضد أشخاص».