قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، سيعقد اجتماعًا مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، لمناقشة الخطة الأمنية التي وضعت لتأمين المدينة بعد استماعه لمطالب الأهالي وتنسيقية حراك الشباب بالمدينة، مشيرا إلى مسؤولية الحكومة عن تأمينها.

وانتقد اللافي في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا الأحرار» اليوم الثلاثاء، ضعف الأجهزة الأمنية بمدينة الزاوية، ما أدى إلى تلك الخروقات الأمنية التي شهدتها المدينة التي تعد البوابة العربية للعاصمة طرابلس، على حد وصفه.

الحكومة هي المسؤولة عن الملف الأمني
وتحدث اللافي خلال تصريحه عن مسؤولية الملف الأمني، مبينًا أن صلاحيات المجلس الرئاسي انحصرت في جانبين هما «مشروع المصالحة الوطنية والقائد الأعلى للجيش»، معتبرًا أن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة «هي المنوطة بالقيام بهذا الدور المهم من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى»، على حد قوله.

- خطة رئاسة الأركان بالزاوية في مباحثات المنفي والدبيبة
- تواصل بيانات دعم المناطق لـ«حراك شباب الزاوية»
- منسق «حراك الزاوية» يوضح مهام «لجنة 15» ويستنكر صمت حكومة الدبيبة

وطالب اللافي المجتمع المحلي في كافة مدن ومناطق الساحل بضرورة «التعاون مع أي خطة أمنية تعدها الجهات المختصة، بالتزامن مع ما يعمل عليه المجلس مع النائب العام من خطة للقضاء على المجرمين وتقديمهم للعدالة»، وفق ما نقلته قناة «ليبيا الأحرار».

توتر أمني في الزاوية
وشهدت مدينة الزايوة خلال الفترة الأخيرة توترًا أمنيًا غير مسبوق وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها وسط منافسة وتبادل اتهامات عن المسؤولية بين القوى الفاعلة والجماعات المسلحة بالمدينة، وهو ما اضطر الأهالي إلى الاحتجاج على هذا الوضع والمطالبة بوضع حد للانفلات الأمني.

وكلف آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، «اللواء 52 مشاة» بقيادة محمود بن رجب، بالتمركز في مدينة الزاوية وبسط الأمن فيها كمرحلة أولى قبل مداهمة أوكار المجرمين، وذلك بعد لقائه مع عدد من الناشطين وممثلي الأهالي.