يسير عمل اللجنة المشتركة «6+6» المعنية بإعداد القوانين الانتخابية ببطء شديد، فلم يتبين بعد كيفية سير عملها، متجاهلة الحيز الزمني الممنوح لها لإتمام ما كلفت به قبل منتصف يونيو المقبل، وإلا سيتم إلغائها بمسار أممي جديد يحظى بدعم دولي واسع، بحسب مراقبين.

وبدا أن البعثة الأممية في ليبيا غير متفائلة بالضبابية التي تشوب عمل اللجنة المكلفة بضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم قبل منتصف يونيو القادم، ليتم على أساسها تحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات خلال هذا العام. لذلك جددت مساء الثلاثاء البعثة الأممية استعدادها لتقديم دعمها الفني واللوجستي للجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

جاء ذلك في تغريدة للبعثة على حسابها في «تويتر»، أرفقتها بجزء من إحاطة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، قدمها في 18 إبريل الجاري، حثَّ فيها «قيادتي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عملها المحدد بإطار زمني، إذ إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو».

واقتصر عمل الهيئة حتى الآن على اجتماع تمهيدي واحد عقد منتصف شهر رمضان، وجرى الاتفاق بعدها بطلب من مجلس النواب على استئناف اللقاءات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر هذا الأسبوع.

- واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
- لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
- السايح يبحث مع لجنة «6+6» مسائل فنية تتعلق بالانتخابات

الجدل حول قوانين الانتخابات
ويعكف المجلسان على وضع قوانين بديلة أصدرها البرلمان بين أغسطس وأكتوبر 2021 لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، لكنها أثارت جدلاً واسعًا وقتها وعطَّلت إجراء الاستحقاق الذي كان مقررًا في العام نفسه، ويستمر السجال إلى الآن بسبب الخلاف المعقد حول شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، حيث يدور في كواليس النقاشات بضرورة تقديم الراغب في الترشح من التابعين للمؤسسة العسكرية، استقالته قبل الانتخابات بأشهر مع تعهده بعدم العودة إلى منصبه السابق في حالة لم يفز في الاقتراع.

ولتعقيدات هذه المسألة يرتقب الشروع أولاً في مناقشة القوانين المتعلقة بكيفية اختيار نواب الشعب، وتحديدًا السلطات التشريعية بغرفتيها مجلسي النواب والشيوخ، كشروط الترشح وتوزع الدوائر الانتخابية.

غير أن معضلة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ليست أساس الخلاف فحسب، والتي يكون المعني بها قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حيث يواصل الظهور كـ«مدني»، فيما يشبه إطلاق حملة انتخابية غير معلنة آخرها دعوته خلال لقائه، مساء الاثنين، القيادات العسكرية في مدينة بنغازي للقيام بـ«خطوات عملية حقيقية لتحسين الواقع المعيشي اقتصاديًا واجتماعيًا لليبيين، عبر توزيع عائدات النفط بشكل عادل». وقال حفتر إن الشعب الليبي لم يعد قادرًا على تحمُّل التصرفات غير المسؤولة، والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته.

معضلة «الشخصيات الجدلية»
وهنا سيكون على لجنة «6+6» حسم مسألة ترشح ما يسمى بـ«الشخصيات الجدلية» الأخرى، وهم رئيسا الحكومة الحاليين عبد الحميد الدبيبة وفتحي بشاغا بصفتهما يشغلان السلطة التنفيذية المنقسمة حتى لا يتكرر سيناريو «تضارب المصالح»، حين سمح الأول لنفسه بتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات المجهضة غير عابئ بتعهداته السابقة لدى اختياره لرئاسة الحكومة. فلا يزال الشخصان يصران على إظهار نيتهما خوض انتخابات الرئاسة.

وأمام هذا الصدام تطرح شخصيات سياسية وقبلية إيجاد سلطة تنفيذية موحدة ومصغرة، يكون عملها الحصري التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبالتالي فسح المجال للراغبين في الترشح وعدم عرقلة المسعى الذي يصطدم أيضا بإشكالية السماح من عدمه لنجل معمر القذافي سيف الإسلام الترشح، حيث يتوقف الأمر على القوانين المقرر أن تصدرها لجنة «6+6».

وقضية ترشح سيف الإسلام تحمل أبعادًا دولية أكثر منها محلية؛ إذ تبدي روسيا دفاعًا عن مشاركة أتباع النظام السابق في مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وسط معارضة من الولايات المتحدة التي تتمسك بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال اندلاع ثورة فبراير.

الاستفتاء على مشروع الدستور
وفي الأثناء ترفض الهيئتان التشريعيتان تدخل الأمم المتحدة في عمل اللجنة، وتصرُّ أن يقتصر الأمر على تقديم المشورة الفنية فقط، على غرار التحقق الإلكتروني من هوية الناخب، وضمان صحة التزكيات للمترشحين لمنع تزويرها، فيما يرجح أن تعيد اللجنة المشتركة طرح مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يُفترض أنه يسبق الانتخابات، غير أن الوقت الزمني قد لا يسمح بإجراء استحقاقين خلال ما تبقى من العام الجاري.

بدورها جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عزمها على إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون، لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

نظام حكم «كليبتوقراطي»
وعلى ضوء البطء الشديد في التوصل إلى حلول عملية، تزيد قناعة الدبلوماسيين الغربيين بتحويل الساسة الليبيين البلد إلى تبني نظام حكم «كليبتوقراطي» الذي يعكس تحالفًا بين السلطة ومافيا المال الفاسد، وهو ما يجعل الانتخابات بالنسبة لهم ليست أولوية، لاعتقادهم بأنهم بهذه الطريقة يخاطرون بخسارة كل شيء عبر عملية انتخابية غير مضمونة النتائج.

ويحضر بدوره المبعوث الاممي عبد الله باتيلي لإخراج المسار البديل في حال فشل عمل مجلسي النواب والدولة، اين يكثف لقاءاته مع مختلف الشخصيات والفعاليات الليبين، بعدما أعلن عن تشكيل لجنة توجيهية ستقوم بإعداد الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية خلال فبراير الماضي، قبل أن يعيد مراجعة هدفها حاليا أي إلى غاية منتصف يونيو وهو «توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات» وفق تصريح باتيلي.

وفي هذا السياق، يحذر معهد «الكانو» الملكي الإسباني، ومقره في العاصمة مدريد، في ورقة تحليلية له من تعرض اللجنة التسييرية رفيعة المستوى التابعة لمبعوث الأمم المتحدة للاختطاف من النخبة السياسية الليبية الذين لا يهتمون كثيرًا بالانتقال السياسي الناجح مثلما وقع لمنتدى الحوار الليبي، مؤكدًا أن التغلب على هذا الموقف الصعب، يتوقف على الانتخابات الديمقراطية بعدما فشلت محاولات تشكيل حكومة ليبية موحدة قابلة للحياة بوسائل أخرى بشكل متكرر.

دعوة لضمان الوحدة السياسية على الصعيد الدولي
وبهدف تجاوز حالة الانسداد وتوجيه الدعم الفعال لخطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء انتخابات بحلول نهاية عام 2023، يوصي معهد «الكانو» أن تركز جهود الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة على ضمان الوحدة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي بشكل أوسع لردع مفسدي العملية السياسية.

وفي الوقت نفسه إذا تحقق ذلك، فإن مؤتمر المصالحة الوطنية لليبيا الذي أعلن الاتحاد الأفريقي أنه يستضيفه يجب أن يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي. وأخيرًا ينبغي النظر في صيغ الحوار التكميلية من أجل إعطاء بعض الأكسجين الدولي للشباب الليبي والمجتمع المدني الذين يتعرضون للإهمال بشكل متزايد.