ردت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، على ما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا عن انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين، قائلة إن «واقع مراكز احتجاز المهاجرية يتطلب مساندة دولية، وألا يتم ترك حكومة الوحدة الوطنية وحيدة في هذا الأمر، وقد وقفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشكل مباشر وشخصي على واقع بعض مراكز الاحتجاز داخل العاصمة طرابلس، ورصدت أثناء زياراتها ضعف واختفاء المساعدات الدولية».

ولفتت في بيان صادر، إلى «التزام أغلب المراكز الحكومية بمعالجة المهاجرين غير الشرعيين في مراكز صحية خاصة، على حساب السلطات في ليبيا وتقديم وجبات غذائية بشكل منتظم، بالإضافة إلى نشاط منظمات مجتمع مدني ومواطنين ليبيين في تقديم العون والغوث للمهاجرين داخل هذه المراكز وعلى طول وعرض البلاد».

- حكومة الوحدة الوطنية ترد على طلب «تقصي الحقائق» بآلية تحقيق دولية في الانتهاكات 
- «الوطني للحريات» يطالب بآلية وطنية للتحقيق في نتائج بعثة تقصي الحقائق
- بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
- محقق بـ«تقصي الحقائق»: الاتحاد الأوروبي «ساعد» و«حرض» على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

وأشارت إلى أن التقرير «أغفل الإشارة إلى تعاون مكتب النائب العام وقوات (اللواء 444) التابع لوزارة الدفاع، وكذلك إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المتعاونة مع مكتب النائب العام في تفكيك شبكات محلية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر، في بني وليد والقريات والشويرف، وتحرير مهاجرين احتجزوا في مراكز احتجاز غير قانوني أو مراكز لتجميع المهاجرين الذين يدخلون ليبيا من دول مختلفة، وبتنسيق مع عصابات دولية وأجنبية».

تعرض المهاجرين للتعذيب المنهجي
ويوم الإثنين، تحدث تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا عن تعرض المهاجرين للتعذيب المنهجي. ويذكر تقرير البعثة «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، قد ارتُكب ضد المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وفي (سجون سرية)». ويضيف التقرير أن «تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم يدر عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات».

وطالبت وزارة الخارجية بعثة تقصي الحقائق «بتقديم ما بحوزتها من شهادات موثقة وبيانات دقيقة لأعداد ضحايا العنف أو الاستعباد الجنسي من المهاجرين غير الشرعيين لمكتب النائب العام الليبي، حتى لا تتحول معاناة الضحايا لمجرد أرقام وتقارير حقوقية تُستغل لأسباب سياسية ولا تتحقق العدالة لهم عبر مسارات تحقيقها».

وأشارت إلى أن «تحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا يتطلب تضامنا ودعما مع وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي»، رافضة أن «تتحمل السلطات الليبية والشعب الليبي إخفاق المجتمع الدولي في حل هذا الملف الشائك والمؤلم على المستوى الإنساني»، وشجعت على «توسيع ودعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، الذي حققت حكومة الوحدة الوطنية من خلاله أعلى مستويات التعاون والتوثيق».