Atwasat

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 09:36 مساء
WTV_Frequency

خلُصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت بحق الليبيين والمهاجرين في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016، محذرة من تغلغل الجماعات المسلحة في هياكل الدول، واستمرار الإفلات من العقاب، فضلاً عن توثيق «تورط أفراد ومسؤولين من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمجموعات المُنضوية تحتها على جميع مستويات تسلسلها الهرمي في تلك التجاوزات والانتهاكات».

وقال رئيس البعثة محمد أوجار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين بجنيف، إنهم أعدوا «قائمة بالأفراد الذين يُزعم مسؤوليتهم عن الانتهاكات والتجاوزات الموثَّقة، وسيتم إيداعها لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجزء من الأدلة».

وعن منهجية تقصي الحقائق، أشار أوجار إلى أن البعثة «طبقت معيار وجود أسباب معقولة للاعتقاد في الإثبات عند اتخاذ قرارات بشأن الحالات»، كما «لجأت البعثة إلى أعلى معايير الإثبات على أساس توازن الاحتمالات أثناء وضع قائمة الأفراد الذين يُزعم أنهم مسؤولون عنها».

- «تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة
- محقق بـ«تقصي الحقائق»: الاتحاد الأوروبي «ساعد» و«حرض» على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

وذكر أن البعثة أجرت منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا، وجمعت كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت البعثة 13 مهمة ميدانية، أُجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة، لافتًا إلى أن البعثة ذهبت إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضًا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطا، وهولندا، وبلدان أخرى.

بعثة تقصي الحقائق: السلطات الليبية رفضت السماح لنا بالوصول إلى الجنوب
وقال إن قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رفضتا السماح للبعثة بالوصول إلى الجنوب، وتحديدًا إلى سبها، وتعذروا بالمخاوف الأمنية، لافتًا إلى أن البعثة قدمت عدة طلبات إلى المجلس الرئاسي والوزارات المعنية لزيارة عدد من السجون ولم تتلقَ أي ردود رسمية حتى الآن.

وعبّر أوجار عن القلق إزاء القوانين والقرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم القيود المفروضة أساسًا على الفضاء المدني والإنترنت وغيرها، منوهًا بأن البعثة عززت تقريرها بدلائل أثبتت «ارتكاب السلطات الليبية والأجهزة الأمنية والكيانات التابعة عديد الجرائم ضد الإنسانية، منها ما يرتقي لجرائم حرب».

وأضاف أن البعثة سجلت «أسبابًا معقولة بشأن تعرض المحتجزين والمهاجرين في مراكز احتجاز رسمية أو غير رسمية للتعذيب المنهجي، والاستعباد الجنسي والاغتصاب»، كما وجدت البعثة أن «الجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المهاجرين في أماكن الاحتجاز الواقعة تحت السيطرة الفعلية أو الإسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبية وجهاز دعم الاستقرار، وقد تلقت هذه الكيانات دعماً تقنيًا ولوجستيًا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من أجل اعتراض سبل المهاجرين».

أوجار: الانتهاكات التي وثقتها البعثة «ترتبط بتعزيز الثروة لدى المليشيات والجماعات المسلحة»
وقال إن الانتهاكات التي وثقتها البعثة «ترتبط بتعزيز الثروة لدى المليشيات والجماعات التابعة للدولة من خلال اختلاس الأموال العامة على سبل المثال»، معتبرًا أن «الإيرادات الكبيرة الناشئة عن الاستغلال الواسع للمهاجرين شكلت دافعًا لاستمرار الانتهاكات الموثقة، وأن الطابع المستمر والواسع النطاق للجرائم التي وثقتها البعثة يشير بشكل قاطع إلى تورط أفراد ومسؤولين من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمجموعات المنضوية تحتها على جميع مستويات تسلسلها الهرمي».

أوجار: تسلل سريع وعميق للجماعات المسلحة وقياداتها في هياكل الدولة.
وتابع أوجار، في معرض تقديم التقرير الأخير للبعثة، إن التسلل السريع والعميق والمستمر للجماعات المسلحة وقياداتها في هياكل الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك قوات القيادة العامة، وانتشار الأيديولوجيات المحافظة السلفية، يشكل مصدر قلق كبير للبعثة التي وجدت أن سلطات الدولة والكيانات التابعة لها، قد «شاركت مرارًا وتكرارًا في الانتهاكات والتجاوزات التي نشأت في سياق الاحتجاز».

وأضاف أن البعثة حققت في العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات والاعتداءات ضد النشطاء والصحفيين والمرأة، لانتزاع اعترافات، وأولت اهتمامًا خاصًا للاعتداءات على العاملين في مجال القانون والتحديات المتعلقة بسيادة القانون، والانتهاكات التي تطال الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية المُعتقد، الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية، والاختفاء القسري، والمهاجرين.

وقال أوجار إن «الجماعات المسلحة كـ(جهاز الردع) و(قوات القيادة) و(جهاز دعم الاستقرار) وقياداتها متورطون مرارًا وتكرارًا في الانتهاكات والتجاوزات». في حين لفت إلى استخدام قوات مقاتلين أجانب في النزاعات المسلحة يُعد جريمة ارتزاق.

توصيات البعثة
قدمت البعثة في تقريرها الأخير مجموعة واسعة من التوصيات إلى السلطات الليبية أبرزها، التحقيق مع الأفراد الذين يُزعم ارتكابهم الانتهاكات والتجاوزات ونزع السلاح غير الشرع، والتأهيل وإعادة الإدماج لإنشاء قوات مسلحة موحدة، ووقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وتنظيم دخول وإقامة المهاجرين غير النظاميين وفق المعايير الدولية، والإفراج الفوري عن المهاجرين المحتجزين تعسفيًا وإغلاق السجون السرية، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا.

كما تضمّن التقرير توصيات إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، أبرزها حثّ مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلية، ودعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة من أجل رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
عناصر القوة العسكرية المشتركة تصل بوابة رأس اجدير (صور)
عناصر القوة العسكرية المشتركة تصل بوابة رأس اجدير (صور)
«كتلة التوافق الوطني» بمجلس الدولة تتقدم ببلاغ ضد بن قدارة.. وتطالب بالتحقيق في «تضارب مصالح»
«كتلة التوافق الوطني» بمجلس الدولة تتقدم ببلاغ ضد بن قدارة.. ...
في اجتماعها الأول بالعسة.. الغرفة المشتركة تبدأ توزيع المهام الأمنية على الحدود مع تونس
في اجتماعها الأول بالعسة.. الغرفة المشتركة تبدأ توزيع المهام ...
بعد سجال الدبيبة والكبير.. «بوابة الوسط» تستكشف حقيقة تصفير الدين العام
بعد سجال الدبيبة والكبير.. «بوابة الوسط» تستكشف حقيقة تصفير الدين...
ضبط شخص يبيع أسطوانات غاز الطهي في السوق السوداء بالبيضاء
ضبط شخص يبيع أسطوانات غاز الطهي في السوق السوداء بالبيضاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم