قررت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب منح مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.

وجرى اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع أمني برئاسة وكيل الوزارة فرج اقعيم ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية، بحضور كبار الضُباط والمُستشارين، حسب بيان نشرته صفحة وكيل الوزارة على موقع «فيسبوك» اليوم السبت.

تفتيش المنازل لمصادرة السلاح
وأوضحت أنه تقرر التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها، وضبط منتسبي الشرطة المتهمين وإساءة استخدام الوظيفة والجرائم المخلة بالشرف.

وأشارت إلى شن تحرّكات صارمة للقضاء على المخدرات وجمع السلاح، فضلًا عن تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية خاصة من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في بث الفتن والتشهير والتلفّظ وخدش الحياء العام، خاصةً منتسبي الأجهزة الأمنية وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

- «داخلية باشاغا» تناقش خططها لتأمين الانتخابات
- الطرابلسي يعرض على نظيره الإيطالي خطة «الداخلية» لمكافحة الهجرة والتهريب
- بيان من «داخلية باشاغا» بشأن الحملة الأمنية في بنغازي

ضبط رجال الشرطة والجيش المطلوبين
وشملت القرارات إلغاء كافة قرارات الندب خارج الوزارة ولا يتم إصدار أي قرار ندب خارج الوزارة إلا عن طريق وكيل وزارة الداخلية، والتنسيق بين مديريات الأمن والبوابات الأمنية لضبط المطلوبين سواءً من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وإحالتهم كل حسب الجهة المختصة به.

وكذلك، التنسيق بين جهاز المباحث الجنائية ومديريات الأمن في رفع البصمات والمحافظة على مسرح الجريمة، والاستعانة بوحدة كلاب الأثر للتفتيش على كل منزل وجمع السلاح الموجود داخله، ومداهمة أوكار المُخدرات والعصابات الإجرامية في كل مدينة ومنطقة، مكافحة الفساد والشعوذة والسحر والفسق.

كما تقرر تفعيل الأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح، والتركيز على أقسام المرور كونها المقياس لدى الشارع العام بشأن استتباب الأمن وبسط القانون والنظام، وإعداد تقارير عن الهجرة غير الشرعية في نطاق كل مديرية أمن وإحالته على أن يتضمّن أسماء المهرّبين وطرق التهريب وأوكار المهربين.