خلص تقرير دولي متخصص في التحول الرقمي إلى أن ليبيا غير جاهزة لاعتماد الذكاء الصناعي في الخدمات العامة، موضحا ضعف البنية التحتية في المجال التكنولوجي.

وكشف تقرير مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الصناعي أصدرته شركة الاستشارات البريطانية «أوكسفورد إنسايتس»، الخميس، تدني مرتبة ليبيا في الاستعداد لتبني التقنيات الرقمية الحديثة والموزعة عبر 39 مؤشرا تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية وهي «الحكومة وقطاع التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية».

وجاءت ليبيا في المرتبة 149 عالميا من ضمن 181 دولة مدرجة في التقرير، أما من بين 17 دولة عربية تذيلت الترتيب ما قبل الأخير الذي عاد إلى اليمن.

معايير قياس الجاهزية لاعتماد الذكاء الصناعي
وتشمل المعايير المعتمدة مدى وجود رؤية وطنية للذكاء الصناعي، ومدى تطوير الخدمات عبر الإنترنت، ووجود قوانين حماية البيانات والخصوصية، وإستراتيجيات الأمن السيبراني.

كما يقيس التقرير أفضل النتائج المحققة في ركيزة «البيانات والبنية التحتية»، والتي تشمل معايير البنية التحتية للاتصالات، وعدد مقدمي الخدمات السحابية، وجودة الوصول عالي السرعة إلى الإنترنت، وتكلفة الوصول إلى الإنترنت وتوافر البيانات الحكومية المفتوحة.

وبخصوص مؤشر «القطاع التكنولوجي»، فإنه يشمل على وجه الخصوص الإنفاق العام في هذا المجال، وعدد الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والإنفاق على البحث والتطوير ومستوى المهارات الرقمية وجودة التعليم العالي في مجال الهندسة والتقنيات.

ويتطلب حصول أي دولة على مستوى أكبر أو يساوي 50 نقطة على مقياس 100 نقطة لاعتبارها جاهزة لاعتماد الذكاء الصناعي في الخدمات العامة، لكن نسبة ليبيا كانت 28 نقطة علما بأنه لا يوجد بلد أفريقي حصل على درجات جيدة.

وتتصدر موريشيوس نسخة 2022 في ترتيب الدول الأفريقية الأفضل استعدادا لاعتماد الذكاء الصناعي برصيد 53.38 نقطة على مقياس 100 نقطة، ثم مصر (المرتبة 65 عالميا) متقدمة على جنوب أفريقيا وتونس والمغرب وكينيا ورواندا وسيشيل ونيجيريا وبوتسوانا.