أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين رفضه المشاركة في الاجتماع الذي دعا له المجلس الرئاسي والمقرر عقده في مدينة غدامس في 11 يناير الجاري.
كما صوت المجلس على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعدة الدستورية «مصغرة لتتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية»؛ وذلك خلال الجلسة الثالثة والثمانين التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس خالد المشري في العاصمة طرابلس.
مناقشة عقبات إجراء الاستحقاق الانتخابي
وتناولت الجلسة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
- القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين
- جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع
- باتيلي: أبلغت الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي «النواب» و«الدولة» مع «الرئاسي»
مجلس الدولة: توصل قريب مع النواب بشأن القاعدة الدستورية
وأوضح بيان لمجلس الدولة أنه «جرت مناقشة الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، إذ جرى الترحيب بهذه المبادرة والتوجه بالشكر إلى أعضاء الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، لكن في الوقت ذاته فإن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في لقاء غدامس».
تعليقات