سارع مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة المقبلة، التي لم يجر تحديد توقيتها، إلى توجيه رسائل إلى مهندسي المسار الدستوري المتعثر، تنص على ضرورة ألا تتضمن القاعدة الدستورية المرتقبة أية عراقيل تمنعهم من الترشح، وذلك مع قرب استئناف جلسات الحوار حول القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات.

ويسود ترقب محفوف بالحذر في الساحة السياسية من نتائج المشاورات المرتقبة مطلع العام الجديد بين مجلسى النواب والدولة وإن كانت ستتجاوز الخلاف حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية أم أن هذا الخلاف سيتواصل، الحالة التي ستدفع الأمم المتحدة إلى إعلان خطة بديلة.

وما إن بدأت بوادر استجابة مجلسي النواب والدولة لتهديدات المجتمع الدولي والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه للهيئتين بالآليات البديلة، واتفاقهما على استئناف مشاورات المسار الدستوري حتى عاد الحديث بقوة عن الانتخابات وموعدها، إذ توافق المجلسان على أكثر من 90% من بنود القاعدة الدستورية.

اجتماع مرتقب لحسم خلافات القاعدة الدستورية
ستجتمع اللجنة الدستورية المشكلة من أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة مجددا الأسبوع المقبل لاستئناف المشاورات بشأن ما تبقى من المواد الخلافية، استكمالا لنتائج جولات حوار استضافتها القاهرة.

ويتعين على أعضاء اللجنة الفصل في مسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمحكوم عليهم بأحكام قضائية للانتخابات.

من جانبه، سارع المرشح الرئاسي السابق سيف الإسلام القذافي إلى الدعوة إلى السماح لجميع الليبيين بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية وعدم إقصاء أي مترشح، «من أجل إعادة ليبيا إلى سكّة الانتخابات من جديد»، وذلك مع قرب انطلاق جولة المسار الدستوري.

سيف القذافي يهدد بالطعن على الانتخابات
وهاجم سيف، حسب بيان لفريقه السياسي نشر مساء الثلاثاء، الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد واتهمها بـ«إجهاض الانتخابات ومصادرة إرادة ملايين الليبيين من خلال الإبقاء على الخلافات حول القاعدة الدستورية للبقاء في السلطة».

وحذر سيف أنه في حالة الإقصاء من الترشح للانتخابات، سيقوم بالطعن عليها وعدم الاعتراف بها ومقاطعتها.

وأثار تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام 2021 جدلا واسعا بعد إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقّه من محكمة الجنايات الدولية.

ويسود انطباع لدى أنصار النظام السابق بإصرار مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على استبعاد سيف قبيل إقرار القاعدة الدستورية محل الخلاف، إذ زادت المخاوف من احتمال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب تصريحات رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة التي أطلقها الأسبوع الماضي.

هل يلوح الدبيبة بورقة تسليم سيف القذافي؟
ودعا الدبيبة في أعقاب تسليمه للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، سيف القذافي للامتثال إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي فهم أنه نسف لأي نية للترشح في الاستحقاق الانتخابي المقبل تماشيا مع الرغبة الأميركية، وفق مراقبين.

- واشنطن تجدد مطالبة ليبيا بتسليم سيف القذافي لـ«الجنائية الدولية»
- القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
- باتيلي: يجب استقالة الراغبين في الترشح لضمان تكافؤ الفرص بالانتخابات
- جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع

وقبل نحو عام طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات التنفيذية في ليبيا بتسليم سيف القذافي، للمثول أمامها لمحاكمته عن دوره في ارتكاب جرائم ضد المشاركين بثورة 17 فبراير.

حفتر: نريد انتخابات
من جانبه، لم يفوت قائد قوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر فرصة ذكرى الاستقلال، ليستعجل رسم خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة كـ«فرصة أخيرة»، واصفا الأجسام السياسية الحالية بأنها «ميتة سريريا».

وأضاف حفتر أنه أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.

ويلفت متابعون للشأن الليبي إلى خلفيات تلويح حفتر المرشح الرئاسي بخيار الحرب مجددا، والذي يستهدف الضغط على رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، من أجل ضمان عدم استبعاده من الانتخابات المرتقبة في ظل تمسك الأخير بشرط التنازل عن الجنسية الأجنبية والمنصب العسكري.

لكن الدبيبة، الذي سعى لمغازلة حفتر، بقوله إن «حفتر يحسب له أنه لم يدعم الانفصال في أي مرحلة من المراحل»، جدد تأكيده ضرورة التعجيل بـالانتخابات، وبرّأ حكومته من أي اتهامات بعرقلة إنجازها.

الخارطة الجديدة بين النفي الأممي ورغبة البعض
ويعتقد البعض بأن هناك توجها يمكن رئيسي مجلسي الدولة والنواب من تشكيل حكومة جديدة وفق خارطة طريق أممية جديدة ستتضمن تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال العام 2023؛ وذلك في وقت نفت فيه البعثة الأممية هذا الطرح.

وبينما نفى الدبيبة في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين وجود خلاف شخصي مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، اعتبر أن هدف مشروع باشاغا التشويش على المسار الدستوري والانتخابات.

انتخابات في أكتوبر 2023؟
بدوره، تحدث رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن إمكانية إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر من العام 2023 إذا تم الاتفاق على القاعدة الدستورية، مؤكدا أنه تم قطع شوط كبير مع مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح فيما يتعلق بإعداد تلك القاعدة.

وخلال مؤتمر «المسار الدستوري» الثاني، الذي عقد في طرابلس مساء الثلاثاء الماضي، طالب الحضور مفوضية الانتخابات بضرورة تحديد موعد جديد لإجراء الاستحقاق الانتخابي. وحث المؤتمر في بيانه الختامي المفوضية لتحديد موعد قاطع ونهائي لإجراء الانتخابات، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين.

ودعا إلى «تجاوز كل الأجسام السياسية القائمة حاليا والتي كانت سببا في حالة الجمود السياسي، والاحتكام للقاعدة الدستورية المنبثقة عن المؤتمر». وجمع المؤتمر أكثر من نصف مليون توقيع داعم للقاعدة الدستورية المنبثقة عنه، إضافة إلى توقيعات رؤساء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومرشحين للانتخابات.

ومطلع ديسمبر الجاري سلمت اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر رئيس المجلس الرئاسي نسخة من القاعدة الدستورية المنبثقة عنها، ولم يكشف عن تفاصيل.

مؤسسة بحثية: الدبيبة يدعي الرغبة في الاقتراع فقط
بدورها، قالت المؤسسة البحثية «مبادرة الإصلاح العربي» في ورقة عن مستقبل ليبيا إنه لا يمكن مناقشة مستقبل البلاد بمعزل عن الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي شاركت بشكل مباشر في العديد من النزاعات المسلحة على مدار السنوات الأخيرة.

واعتبرت أن هذا يسمح للدبيبة بالتمسك بمنصبه بلا مواراة، ويشرح كيف يمكن لمجلس النواب ألا يحسن شيئاً سوى التفنن في ابتكار خطط من شأنها إعادة تدويره في المؤسسات المستقبلية.

واعتبرت أنه إذا جرى مزج كل هذه الشخصيات مختلفة التيارات، مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية، والعنف المباشر والهيكلي، وأعباء الوباء، والمزيد من الحروب والنزاعات التي ستؤثر على الصراع في ليبيا «سيكون لدينا بلد منهار على العديد من المستويات».

وتساءلت المبادرة: «هل سيُسمح للدبيبة بالاستمرار في الادعاء بأن حكومته تريد إجراء انتخابات، بينما هو في الحقيقة يخطط لأكبر عملية اغتصاب للسلطة حتى الآن، وهل سيثير ذلك في النهاية مشاعر السخط التي ستؤدي إلى خلعه بالقوة»؟

وتحدثت المبادرة عن عدم وضوح الرؤية حول ليبيا على المستوى الدولي، مع غياب أي تصور دولي لمستقبل البلاد في ظل الانقسام المتواصل منذ سنوات.