جددت الولايات المتحدة الأميركية دعوتها إلى ليبيا لتسليم سيف الإسلام القذافي الخاضع لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء ذلك في كلمة لنائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي قدمها مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن الوضع في ليبيا.

محاكمة كبار المسؤولين في عهد القذافي
وقال ميلز: «يجب أن يواجه كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي، مثل سيف الإسلام القذافي، العدالة، يجب التأكيد على أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في ليبيا وضد سيف الإسلام القذافي الذي ظل معلقًا منذ أكثر من 11 عامًا، ولم تتعاون السلطات الليبية للمساعدة في تقديمه للعدالة في لاهاي، يجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن».

وأوضح أن «عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا عنصر حاسم في التزامات بلاده المشتركة بالمساءلة والسلام والأمن بالبلاد، مشيدًا بجهود المحكمة للتحقيق مع المسؤولين عن الفظائع البشعة التي ارتكبت ضد الشعب الليبي منذ فبراير 2011 ولمقاضاتهم»، ورحب بتجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين الممثل الخاص، بالإضافة إلى تنشيط الجهود لتأمين اتفاق حول إطار دستوري للانتخابات، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

- السفيرة البريطانية: يجب على سيف القذافي مواجهة تهم المحكمة الجنائية الدولية

تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا
كما رحب الدبلوماسي الأميركي بتقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، الذي صدر في يونيو، فضلاً عن النتائج التفصيلية للوضع في ترهونة، متابعًا: «نلاحظ أن تقرير بعثة تقصي الحقائق دعا إلى ضرورة معالجة انتشار الجماعات المسلحة وإضفاء الشرعية عليها باعتبارها خارج أي سلطة دولة».

وأشار إلى حث التقرير المجتمع الدولي على تقديم الدعم لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتشجيع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية لاعتقال ومحاكمة الجناة الموجودين على أراضيها والمتهمين بارتكاب الجرائم الدولية التي جرى تفصيلها في تقارير بعثة تقصي الحقائق.

ولفتت إلى دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي النشطة في ليبيا لممارسة مزيد من العناية الواجبة في مكافحة وحظر التحريض على الكراهية، لا سيما الهجمات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والفئات الضعيفة.

واستشهد بالوضع في ترهونة، حيث وجدت بعثة تقصي الحقائق أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن «الكانيات» ارتكبوا جرائم حرب وعددًا من الجرائم ضد الإنسانية من خلال أعمال قتل وإبادة وسجن وتعذيب واختفاء قسري وأفعال لاإنسانية أخرى.

كما حددت بعثة تقصي الحقائق ثلاثة مواقع محتملة لمقابر جماعية غير مكتشفة، ولذلك عرضت مساعدتها على السلطات الليبية لاستخدام النتائج التي توصلت إليها في البحث عن الضحايا المدفونين، وشددت بعثة تقصي الحقائق أيضًا على أن الضحايا الذين تحدثت معهم طالبوا بالحقيقة والعدالة والتعويضات والسلام والمساءلة.

وتابع أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن حل حالة عدم اليقين السياسي وتعزيز المساءلة في ليبيا سيقطع شوطًا طويلاً نحو معالجة عدم الاستقرار المزمن الذي لا تزال ليبيا تواجهه، بما في ذلك حشد الجماعات المسلحة، لذلك دعا الدبولماسي الأميركي السلطات الليبية لبذل المزيد لدعم وتعزيز جهود المساءلة، بما في ذلك من خلال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في المجالات المحددة في تقرير المدعي العام، مثل توفير الوصول إلى الوثائق الرئيسية، ودعم المزيد من المشاركة الفنية، والاستجابة على الفور لطلبات المساعدة والتأشيرات.

وعبّر عن قلق بلاده بشأن مصير المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف الجنسي، والذين يفرون من ليبيا، داعية السلطات الليبية لاتخاذ تدابير ذات مصداقية لتفكيك طرق التهريب والاتجار.