تجنّبت ليبيا التأثر سلبا بمستوى أسعار الطاقة في العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فحافظت على ترتيبها في قائمة أرخص لتر للبنزين، غير أن الدول المجاورة كانت المستفيد الأكبر من هذه الميزة وليس مواطني الداخل الذين يلجأون إلى اقتنائه بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، وفق موقعي «غلوبال بترول برايس» و«فيول برايسز».

وتكشف أرقام الموقعين العالميين المنشورة خلال هذا الأسبوع عن أسعار البنزين المحلية في 150 دولة، بينها ليبيا، مبينة زيادات معتبرة في عدة دول بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام عند 140 دولارا في مارس الماضي، متأثرة بحرب أوكرانيا قبل أن تعاود التراجع إلى مستويات ما دون 100 دولار خلال الأشهر الأخيرة.

ليبيا تسبق الجزائر في قائمة أرخص بنزين بالعالم
لكن حسب المسح الذي يعود إلى تاريخ 19 ديسمبر الجاري بخصوص أسعار الوقود، فقد احتلت ليبيا صدارة أرخص أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، والثانية عالميا بعد فنزويلا.

وبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا نحو 0.15 دينار أي ما يعادل 0.031 دولار. وتليها الجزائر بمتوسط نحو 43.71 دينار جزائري أي 0.3 دولار.

- عون يعلن أهداف مشروع توطين صناعة معدات النفط
- أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع
- «المونيتور»: التلوث النفطي يهدد الواحات الليبية

فيما حافظت مصر على مركزها الثالث ضمن قائمة أرخص أسعار البنزين المحلية عربيا. وجاء السودان في المركز الرابع، على الرغم من تراجع أسعار البنزين هناك من 672 جنيها سودانيا إلى 620 جنيها 1.09 دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقد يكون هذا السعر المتدني في ليبيا المدعومة من الدولة في صالح المواطنين، غير أن الحقيقة غير ذلك، بسبب غيابه شبه الدائم في محطات الوقود وخاصة في جنوب البلاد الغني بالنفط أين تشتد الأزمة ما يحتم على الليبيين اللجوء إلى السوق السوداء لاقتنائه بأسعار مرتفعة جدا تصل في بعض الأحيان إلى 3 دينار للتر الواحد.

لذلك يطالب منذ سنوات خبراء في الاقتصاد بالتخلي عن دعم الحكومة المباشر للوقود وتعويضه بالدعم النقدي بهدف محاربة مافيا التهريب عبر الحدود وإلى الدول المجاورة التي تقوم بنشاطها الإجرامي أمام أجهزة الدولة، الأمر الذي خلق أزمة نقص الوقود في أغلب المدن الليبية.

استهداف أمني لشاحنات تهريب
ومطلع ديسمبر الجاري، أعلن «اللواء 44 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة كان يجري تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.

وأوضح «اللواء 44» في بيان له عبر «فيسبوك»، أن ذلك جرى بعد اشتباك مباشر مع عصابات التهريب من قبل مفرزة خاصة من مفارز الجيش الليبي.

وبينما لم يوضح البيان مكان العملية، قال إن «هذه العمليات المكثفة تأتي لردع العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب الليبي ولا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها العديد من مناطق الجنوب منذ مدة طويلة من عدم توفر الوقود».

التهريب إلى أفريقيا وأوروبا
وفيما يجد الوقود الليبي طريقه إلى الدول المجاورة على غرار تونس والسودان والنيجر وتشاد؛ غير أن تهريبه إلى أوروبا يعد نشاط تجاريا مربحا لشبكات إجرامية ترسل شحنات غير قانونية من مختلف المنتجات النفطية إلى مالطا وإيطاليا.

وذكرت تقارير إيطالية سابقة أنه مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة الدولية، وخاصة نواتج التقطير المتوسطة مثل الديزل، فقد ارتفعت الأرباح المحتملة من إعادة تصدير الواردات الممولة من الدولة، مشيرة إلى أن سعر الجملة لشحنة ديزل كان يبلغ حمولتها 82 ألف برميل يصل إلى 6 ملايين دولار، واليوم يقترب من 12 مليون دولار.

وكشف النائب العام الصديق الصور عن احتجاز ناقلة نفط كانت تحاول تهريب كمية من الوقود أمام سواحل طرابلس نهاية أبريل الماضي. وقال الصور في بيان إن السفينة المحتجزة نقلت إلى ميناء طرابلس، موضحا أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في قضية التهريب بالتعاون مع جهاز خفر السواحل.

مسلسل ضبط الوقود قبل التهريب المتواصل
كما أحبطت إدارة البحث الجنائي عملية تهريب كبيرة للوقود إلى خارج البلاد عبر صهاريج محملة على سيارات شحن كبيرة جنوب غربي ليبيا أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة البحث الجنائي إن مكتب مكافحة تهريب الوقود وإدارة التحريات بالإدارة ضبطا كميات كبيرة من الديزل والبنزين كانت جاهزة للتهريب إلى خارج ليبيا.

الاحتياطي الليبي الأكبر في القارة السمراء
ويعد احتياطي ليبيا النفطي الأكبر في أفريقيا، بنحو 48 مليار برميل، حسب وكالة الطاقة الأميركية، التي تؤكد أن الأرقام تزيد في حال احتساب احتياطي النفط الصخري، ليصل الاحتياطي إلى 74 مليار برميل قابلة للزيادة، ما يؤهلها لتكون في المرتبة الخامسة عالميا.

ولم تتمكن ليبيا من استغلال ثروتها من الذهب الأسود لعدة عوامل من بينها الانقسام المؤسساتي والانهيار الأمني حيث بلغ أقصى إنتاج يومي لها 1.65 مليون برميل يوميا قبل عام 2011. وبعد ذلك، تقلصت القدرة الإجمالية إلى 1.2 مليون برميل وأحيانا اقل على خلفية الإغلاقات المتكررة من قبل محتجين لحقول وموانئ في شرق وجنوب ليبيا.