دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة «إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين» وذلك «لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن» وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في 11 ديسمبر عن تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقره أوائل الشهر الجاري، معتبرا أن هذا القانون من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.

مجلس الدولة يبحث سبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية
وعقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري وعضوية نائبه الثاني عمر بوشاح اجتماعات على مدى يومين مع رؤساء اللجان ولجنة المسار الدستوري وأعضاء المجلس القانونيين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

- مجلس الدولة يبحث سبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية
- باتيلي: أبلغت الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي «النواب» و«الدولة» مع «الرئاسي»
- مجلس الدولة: تكاتف القوى السياسية ضروري لإخراج البلاد من الأزمة الحالية
- «الرئاسي» يعتزم عقد لقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية «يقود إلى توافق أشمل»

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماعات التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء، «تمحورت حول مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد وسبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم».

باتيلي يبلغ مجلس الأمن باللقاء المرتقب بين رئاسة مجلسي النواب والدولة
ويوم الجمعة أبلغ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مجلس الأمن الدولي عزمه عقد لقاء يجمع رئاسة مجلسي النواب والدولة بالإضافة إلى مجلس الرئاسي، رغم إعلان مجلس الدولة في وقت سابق عن وقف اتصالاته مع مجلس النواب على خلفية إقرار قانون المحكمة الدستورية من طرف الأخير.

لكن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج أكد خلال لقاء لجنته مع شبكة التواصل للأحزاب، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس يوم الخميس، أن «هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».