أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، دعمه «رؤية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بتسيير حوار بين قيادتي مجلسي النواب والعلى للدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة»، محذرا «من أيّ محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمر واقع»؛ في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ورحب باشاغا في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومته «بكافة سبل الدعم المحلي والدولي لمقترح رؤيته لإنهاء الانقسام وإيجاد حل للأزمة الليبية، والذي يدعم فيه الخطى الأممية الرامية لتجسيد إرادة الليبيين وتمكينهم من ممارسة حقهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية».

باشاغا: حكومة الوحدة فقدت شرعيتها محليًا ودوليًا
وجدد باشاغا التأكيد «على أنّ حكومة الوحدة الوطنية فقدت أي شرعية كانت تتمتع بها ذات يوم على الصعيدين المحلي والدولي»، لافتا إلى انتهاء ولايتها «قانونيًا وإداريًا من قبل السلطة التشريعية للدولة الليبية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي».

- باشاغا يبحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
- نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية
- باشاغا يتحدث مع رابطة الأحزاب حول إيجاد مبادرة ليبية تمهد لإقامة مؤتمر جامع

وأشار كذلك إلى انتهاء «شرعيتها الدولية بتاريخ انتهاء خارطة الطريق في 21 يونيو 2022»، مؤكدا أن «هذه الحكومة لا يمكنُها أن تُدير البلاد وتقودُها نحو انتخاباتٍ عامة، بعد أن فشلت في مهمتها الموكلة إليها في اتفاق جنيف بإجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021».

واعتبر باشاغا أن ذلك «يستوجب عليها التحلي بالمسؤولية الوطنية وإفساح المجال لحل ليبي بدعم من الشعب الليبي والمجتمع الدولي»، معربا عن تقديره للاهتمام الدولي بإنهاء الانقسام وسعيهم لإيجاد حكومة ليبية تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وتشريعية من خلال بيانات دول مجموعة الـ3+2 ومجلس الأمن، وما أشار إليه المبعوثُ الأميركي في 24 سبتمبر 2022 أن حكومة الدبيبة لا تستطيع إدارة البلاد».

باشاغا يحذر من أي محاولة لدعم استمرار حكومة الدبيبة
كما اعتبر باشاغا أن «أي محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمر واقع؛ يعني دعم واستمرار الفساد والنهب والظلم وتكريس الفرقة والتشرذم، واستمرار تداعياته الخطيرة على ليبيا ودول الجوار والمنطقة بأسرها».

وأكد باشاغا في ختام بيانه حرص حكومته على القيام بواجباتها الوطنية، وتحقيق حلم 2.8 مليون ليبي يطمحون لممارسة حقهم الانتخابي، واستعدادها لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة في إحدى المدن الليبية لتسهيل عقد حوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية الوصول إلى أساس دستوري ومعالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.