طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط بـ«خطف» المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وسلمه إلى جهات أجنبية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة الأميركية احتجازه.

جاء ذلك في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها. وقالت الرسالة إن «هذه القضية جرى تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأميركية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا».

وأبوعجيلة مسعود المريمي، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكربي»، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.

ويوم الأحد، قال ناطق باسم وزارة العدل الأميركية القول في بيان «إن أبوعجيلة موقوف وسيمثل أمام قاضٍ في العاصمة واشنطن»، من دون تحديد تاريخ لذلك، في حين تابعت «بوابة الوسط» موقع وزارة العدل الأميركية الذي لم ينشر أي بيان بشأن توقيف أبوعجيلة حتى الآن.

ماذا قالت عائلة أبوعجيلة مسعود؟
من جهتها، كشفت عائلة أبوعجيلة المريمي أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

وأوضح ابن شقيق المريمي في اتصال هاتفي بـ«بوابة الوسط» أن أبوعجيلة مسعود الذي يناهز الـ80 عامًا من العمر، كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن، وأشار إلى أن أفرادًا من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

- الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن 
- عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
- باشاغا يعلق على عملية تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود 
- تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
- تحالف القوى الوطنية يدين تسليم أبوعجيلة للسلطات الأميركية
- شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

وفي نوفمبر الماضي، صوّت مجلس النواب على قرار ينص على رفض محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وعلى محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، ونص القرار على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.

من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة، إعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكدًا أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في ذات الوقت على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» أبوعجيلة المريمي.