أعرب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن خشيته أن تكون عملية تسليم «مواطن ليبي»، في إشارة إلى أبوعجيلة مسعود، قد جرت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي، معتبرًا ذلك يشكِّل «خرقًا قانونيًا فاضحًا ومساسًا بسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها الوطني».

وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: «رفضنا للدكتاتورية والاستبداد وتطلعنا لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون تحتم علينا جميعًا ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية وبإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه».

باشاغا: ندعم مبدأ محاكمة كل من ارتكب جريمة شريطة أن تجري وفق أسس من الشفافية
وعبر باشاغا عن رفضه «بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب»، مشيرًا إلى دعمه «مبدأ المحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة مخالفة للقانون وعدم تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب شريطة أن يجري كل ذلك وفق أسس من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية».

وتابع: «كل من ساهم في مخالفة القانون، وانتهاك سيادة الدولة والمساس باستقلال القضاء الوطني تطاله المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي لن يمحوها التاريخ الوطني من الذاكرة».

- الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن
- عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن السلطات الإسكتلندية القول إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود هو الآن قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.

عائلة أبوعجيلة توضح ملابسات احتجازه
لاحقا كشف ابن شقيق أبوعجيلة في اتصال هاتفي بـ«بوابة الوسط» أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

وأوضح أن أبوعجيلة مسعود الذي يناهز الـ80 عامًا من العمر، كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن، لافتًا إلى أن العائلة خاطبت مكتب النائب العام، ووزارة العدل، إلى جانب المحامي العام، والمجلس الرئاسي، ولكنها لم تتحصل سوى على وعود وتطمينات بالخصوص.

الدبيبة: سنعيد فتح قضية لوكربي في الداخل
وفي 15 نوفمبر 2021، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة: «نريد فتح ملف لوكربي في الداخل ضد من عمل فيه في ليبيا، ومن تسبب في دفع 10 مليارات ومعاناة لمدة عشر سنوات... الملف قُفل ولن تفتح في الخارج، ولكن نحن عانينا ما عانينا في قضية لوكربي، ولابد ألا تتكرر في هذا الوطن».