قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد.

وأضاف أن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، معربا عن استغرابه من عدم الفهم «المقصود»، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية، حسب بيان منشور على حساب الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وأكد عقيلة أن إصدار قانون المحكمة الدستورية أمر يحقق العدالة، ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى جميع القوانين المخالفة.

المشري يعلق التواصل مع «النواب»
ويأتي هذا البيان بعدما خاطب رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عقيلة، لإعلامه بتعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.

- في خطاب إلى عقيلة.. المشري يعلق التواصل مع «النواب» بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية
- المشري يرفض استحداث مجلس النواب محكمة دستورية
- بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
-  جدل حول صاحب الحق في الطعن الدستوري خلال جلسة «النواب»

وقال المشري إنه «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية»، وإن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، وهو إجراء «يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة «للنظر في هذه الخروقات».