اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، أن قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الخاص بأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب «مرسوما تمييزيا»؛ لأنه لا يضمن حق أولاد المرأة الليبية في الحصول على الجنسية أسوة بأولاد الرجل الليبي، داعية إلى اعتباره «إجراء موقتا» حتى إدخال السلطة التشريعية تعديلات على قانون الجنسية في ليبيا.

وحمل قرار الحكومة الرقم «902» لسنة 2022، ونص على تمتع أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب بجميع حقوق المواطنين من «مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج»، فضلا عن «الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين».

وقالت المنظمة الحقوقية إن «التمييز الجندري» يتعارض مع «الإعلان الدستوري» لسنة 2011، والذي يضمن أن يكون «الليبيون سواء أمام القانون، [...] لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب»، كما أنه ينتهك التزامات ليبيا بالقانون الدولي بعدم التمييز ضد المرأة وأولادها.

- «حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين

وقالت الباحثة في المنظمة المختصة بالشؤون الليبية حنان صلاح، إن حرمان أولاء النساء الليبيات غير المواطنين من الجنسية يضعهم أمام صعوبات منها الحصول على وثائق الهوية، إضافة إلى أن حقوقهم المدنية والسياسية «محدودة للغاية»، فهم ممنوعون من التصويت في الانتخابات، ومن الحصول على وظائف حكومية.

تمييز ضد النساء الليبيات
وحسب الباحثة، فإن قانون الجنسية رقم «24» لسنة 2010 يحكم الحصول على الجنسية الليبية، والذي يعرّف الليبي على أنه كل من ولد لأب ليبي، أو ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. بخلاف ذلك، ينص القانون على أن أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين قد يمنحون الجنسية، لكن ليس تلقائيا. لا يمكن لهؤلاء الأولاد طلب الجنسية إلا بعد بلوغهم سن الأهلية، ما لم يكن والدهم متوفيا أو اعتُبر مفقودا، حسب القانون، وبعد موافقة الوالدين وجهة رسمية على الطلب. لا يمكن لأولاد النساء الليبيات المتزوجات من الفلسطينيين الحصول على الجنسية.

وإلى جانب ذلك، قالت حنان صلاح إن النساء الليبيات لا تواجهن تمييزا فيما يتعلق بأولادهن فحسب، بل أيضا عقبات في الحصول على رخصة للزواج من غير الليبيين بعد أن دعا مفتي ليبيا السلطات إلى منع النساء من الزواج من الأجانب في 2013، مشيرة إلى أن الرجال الليبيون لا يواجهون أي قيود على الزواج من غير الليبيات، وتمنح الجنسية تلقائيا لأولادهم، ويمكن لزوجاتهم غير الليبيات الحصول عليها بسهولة.

وتحدثت الباحثة عن تمييز آخر تواجه النساء في ليبيا يتعلق بالقضايا الخاصة بالزواج والميراث والطلاق، فضلا عن غياب «الحماية القانونية الحقيقية عنهن ضد العنف الأسري والجنسي»، ودعت السلطات الليبية إلى تحمل المسؤولية لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان المساواة وعدم التمييز ضد النساء الليبيات وأبنائهن.