يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الإثنين جلسة إحاطة مفتوحة حول الوضع في ليبيا تليها مشاورات مغلقة بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم بعدما كانت الجلسة مقررة يوم الجمعة الماضي.

وأفاد مجلس الأمن الدولي في بيان اليوم الأحد، بأن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، سيقدم إحاطة للمجلس للمرة الأولى بهذه الصفة، حيث يتوقع أن يرحب أعضاء المجلس بتعيينه بعد عملية مطولة ومثيرة للجدل استغرقت قرابة عام منذ استقالة المبعوث الخاص السابق يان كوبيش في نوفمبر 2021.

تعقيد نهج مجلس الأمن بشأن البعثة الأممية في ليبيا
وأدى التأخير في تعيين قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تعقيد نهج مجلس الأمن الدولي تجاه تنفيذ الاستعراض الاستراتيجي المستقل الذي أجري للبعثة الأممية في أغسطس 2021، والذي قاد باتيلي الفريق الذي أعده وفق المصدر ذاته. وقد أوصى النهج الجديد لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستبدال المبعوث الخاص الذي يتخذ من جنيف مقرا له بممثل خاص مقيم في طرابلس، وبالتالي عكس التغييرات التي تم إجراؤها على هيكل البعثة في العام 2020 بهدف تسهيل تجديد التركيز على الجانب السياسي.

- مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا الجمعة المقبل
- جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
- مجلس الأمن الدولي يستعرض تطورات الأوضاع في ليبيا

وأشار المجلس إلى وصول باتيلي إلى طرابلس في 14 أكتوبر حيث التقى مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومسؤولين آخرين.

اهتمامات أعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا
وفي هذا السياق قد يكون أعضاء مجلس الأمن مهتمين بسماع المزيد حول هذه الاجتماعات، إضافة إلى مزيد التفاصيل حول المجالات ذات الأولوية لدى باتيلي خلال المرحلة المقبلة.

ويرتقب أن يركز اجتماع يوم الإثنين على الوضع الأمني في ليبيا في وقت لا يزال الجمود السياسي الذي طال أمده يولد تهديدات أمنية، بما في ذلك القتال في طرابلس الذي اندلع في أواخر أغسطس.

وقد يسعى بعض الأعضاء إلى تسليط الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد ووضع المهاجرين في ليبيا، ففي 11 أكتوبر أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا سعى إلى تسليط الضوء على مخاطر حقوق الإنسان الرئيسية وثغرات الحماية التي يواجهها المهاجرون في ليبيا في سياق المساعدة على العودة وإعادة الإدماج.

رؤية مجلس الأمن للعملية السياسية والبعثة الأممية
وفيما يتعلق بتطور العملية السياسية قد يكرر الأعضاء في بياناتهم الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا وإجراء انتخابات، وذكّر ببيان صدر في 3 سبتمبر لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حين رحب بتعيين باتيلي وشجعه على «إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لأنها تساعد اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5)» إلى جانب الهيئة العسكرية في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة. وقد تردد الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون مثل هذه الرسائل في اجتماع يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يشارك أعضاء المجلس في مفاوضات بشأن مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي ينتهي في 31 أكتوبر وفقا للقرار 2647 المؤرخ 28 يوليو.