أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام مستشفى الشويرف القروي ونائبه والقائم بأعمال المراقب المالي بتهمة الاستيلاء على ثلاثة ملايين و560 ألف دينار.

جاء ذلك بعد تحقيق النيابة في تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير للمستشفى، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

اتهام بالاحتيال على الدولة
وحققت النيابة مع المتهمين، ليتضح لها، وبعد بحث الأدلة، صحة واقعة الإخلال بإجراءات التعاقد في المستشفى، والتي شابها «الاحتيال على الدولة» لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ.

وقالت النيابة إن القائمين على الإدارة «تآمروا مع مفوَّض إحدى الشركات المتعاقد معها، واتفقوا معه على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد؛ فوضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين و560 ألف دينار».

- حبس مدير إدارة ضرائب طرابلس بتهمة الاختلاس
- حبس مسؤولين بوزارة التعليم بتهمة الاستيلاء على المال العام

وتابع البيان: «بإثبات عناصر الإضرار نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ أمرَ رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس المتهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية».