أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، استعداد حكومته لتعزيز استقرار البلاد من خلال ضمان تطوير قطاع النفط وللتعاون مع الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط في مجال الهجرة، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأدلى حمودة بهذه التصريحات خلال مؤتمر «طرق جديدة لاستقرار البحر الأبيض المتوسط، منظور من ليبيا»، الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، بقاعة الناصرية في مجلس الشيوخ الإيطالي في روما وبإدارة وكالة «نوفا».

الاستثمار في تطوير قطاع النفط
وأكد حمودة استعداد حكومة الوحدة الوطنية للاستثمار في تطوير قطاع النفط للوصول إلى إنتاج 3 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي العمل على تطوير قطاعات حيوية أخرى للدولة الواقعة في شمال أفريقيا. وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية «فكرت في عدة مشاريع مخصصة لهذا القطاع وخصصت أموالًا لتنميتها. إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لليبيا وتستخدم ما يقرب من 30% من إنتاج هذه الموارد».

ودعا الشركات الإيطالية للاستثمار في ليبيا أيضًا في قطاع الطاقة المتجددة «كما فعلت شركة توتال الفرنسية التي بنت محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاوات». وقال: «لدى إيني أيضًا مشروع لمحطة طاقة شمسية بسعة 10 ميغاوات. هذه المشاريع تعزز استقرار البلاد وتخلق فرص العمل والأمن»، مشيرًا إلى أن انعدام الأمن دفع «عديد الدول للخروج من ليبيا ولا يشجع الاستثمار في ليبيا».

تغيير رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط
ومن العناصر الضرورية لتطوير قطاع النفط، بحسب حمودة، تغيير رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، لافتًا إلى أن «إغلاق حقول النفط، الآن هذه الأيام جريمة. تمكنت حكومة الوحدة الوطنية من إعادة فتح الآبار واستئناف توريد النفط».

وبشأن مشاريع البنية التحتية، أفاد حمودة بأن حكومة الوحدة الوطنية تدرس مشروع النقل البري «الطريق الصحراوي الذي يبدأ من مدينة القطرون الليبية ويصل إلى أغاديز بالنيجر، الذي يمكن أن يفتح خطوة مهمة للمبادلات التجارية»، منبهًا إلى أن «عديد الموانئ الليبية لا تزال تعمل بمعدل مخفض وليست بكامل طاقتها التشغيلية». وأشار ناطق حكومة الدبيبة إلى أن موانئ ليبيا يمكن أن تكون بوابة وممرًا مهمًا من أفريقيا إلى أوروبا.

مشكلة الهجرة غير الشرعية
وفي حديثه عن المهاجرين، شدد حمودة على الحاجة إلى النظر إلى السؤال على أنه تحدٍ وليس مشكلة، موضحًا أن «ليبيا بلد مرور وعبور. إنها ليست دولة يبقى فيها مهاجرون، وإيطاليا هي الأخرى في نفس الوضع. هناك مئات الآلاف من المهاجرين مستضافون، حتى أولئك الذين تم الإلقاء بهم في البحر».

وتابع: «هذا عبء ثقيل على الحكومة. هذا هو السبب في ضرورة التعاون على مستوى البحر الأبيض المتوسط للتمكن من معالجة المشكلة.. معظم المهاجرين هم من الشباب الذين يبحثون عن حياة أفضل ووظيفة أفضل، وهذا حقهم»، مؤكدًا الحاجة إلى «التعاون كعنصر أساسي لحل هذه الأزمة، وخلق وظائف جديدة تسمح للشباب «أن يعيشوا حياة مماثلة لتلك التي يمكن أن يعيشوها في شمال البحر الأبيض المتوسط».

- حمودة: لا علاقة لرئيس الحكومة باجتماع لجنة «5+5».. ولا صحة لتبادل أسرى 
- حمودة: الحكومة خصصت مليار دينار خلال عامين لصيانة محطات الكهرباء.. والاستهلاك زاد 1200 ميغاوات
- الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية: فقدان 1000 ميغاوات كهرباء بسبب إقفالات النفط

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة المحدثة حتى 16 يوليو، تم إحضار ما لا يقل عن 10476 مهاجرًا إلى الشاطئ من قبل السلطات الليبية خلال العام 2022، بينما فقد 810 أشخاص حياتهم أو فقدوا.

وفيما يتعلق بالمبادرات اللازمة لمعالجة قضية الهجرة، تحدث الناطق الرسمي عن أهمية التعاون لتعزيز تنمية البلدان الأصلية للمهاجرين، وكذلك المارة. وصرح حمودة بأنه «لطالما كانت الهجرات موجودة وهي تحدث بشكل طبيعي بين الشعوب، على عكس الخطر الذي يتعرض له هؤلاء الأشخاص»، مشيرًا إلى عدد المرات التي يتعرض فيها المهاجرون لمعاناة أكبر في بلدانهم الأصلية.

ثم تحدث الناطق باسم حكومة الدبيبة عن التعاون بين خفر السواحل الليبي والعملية البحرية والجوية للاتحاد الأوروبي «إيريني» وضرورة حماية الحدود في جنوب البلاد. وفيما يتعلق بالجانب الأخير، يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا بدأت منذ فترة طويلة التعاون مع السلطات الليبية لمراقبة الحدود الجنوبية.

ماذا فعلت حكومة الدبيبة لتعزيز الأمن؟
وعن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدبيبة لتعزيز الأمن في البلاد، تحدث حمودة عن تدريب الشباب «بالامتثال الكامل للقواعد» من قبل بعض الفصائل المسلحة، بهدف إعادة تنظيم المجموعات الموجودة في البلاد وضمان سلامة المواطنين». ولفت حمودة إلى أن «التحديات الأمنية تعود إلى المشاكل التي تراكمت منذ اندلاع ثورة 2011 وتنعكس الآن في جميع قطاعات حياة السكان وفي العلاقات مع الدول الأخرى»، مؤكدًا أن الصراع في ليبيا «ليس صراعًا بين الشرق والغرب، فهي دولة واحدة وشعب واحد».

واختتم بالقول: «الصراع مرتبط بالسلطة ونقص في المؤسسات السياسية القادرة على تنظيم البلاد. وجدد الليبيون التأكيد على رغبتهم في الوصول إلى الانتخابات، وأخذ ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص بطاقاتهم الانتخابية وهم على استعداد للتصويت. لقد عملت حكومة الوحدة على الدوام للوصول إلى الانتخابات».