قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليها فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء.

وحذر حمودة، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا من «مفاقمة الأزمة وتضاعفها نتيجة هذا الإقفال بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين». 

- العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو) 
- شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي والزويتينة
- ليبيا تبحث التعاون بمجال الكهرباء مع تونس

ونقل الناطق الرسمي تأكيد «الحكومة بأنها لا تزال تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة امدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة».

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن لا تزال الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير، مجددًا مطالبة الحكومة لمكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء إقفال الحقول النفطية.

واعتبر أن «إقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس»، وقال «لن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين».

الدبيبة: انقطاع الكهرباء سيتراجع مع بداية يوليو
والثلاثاء الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أن انقطاع التيار الكهربائي سيتراجع مع بداية يوليو المقبل، عندما يبدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة للطاقة مطلع الشهر المقبل، في مصراتة وطبرق وجنزور.

ولفت الدبيبة، في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، إلى إنفاق نحو مليار دينار لصيانة منشآت الكهرباء، وهي التي لم تستفد من أي صيانة منذ ما يقرب 10 سنوات، في حين أن المحطات الكهربائية الحالية عمرها 30 أو 40 سنة.

وفي أبريل الماضي، أقفل محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، حقولًا وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

وفي الأول يونيو الماضي، حدد الدبيبة خلال اجتماع الحكومة  محاور مشكلة الكهرباء في البلاد، وقال إنها تتمثل في قصور الشركة العامة للكهرباء في إنتاج الكمية المطلوبة لتضاهي الاستهلاك المرتفع، فيما يتمثل المحور الثاثي في معاناة الشركة من أزمة إدارية وحاجتها إلى «إعادة تقييم وهيكلة»، ويمثل إنشاء محطات جديدة ثالث هذه المحاور.