دعا باحث بالمجلس الأطلسي «أتلانتيك كاونسيل»، الخميس، الليبيين إلى الاستفادة من الأحداث التي تهز تونس أخيرا، واستخلاص ثلاثة دروس رئيسية تتعلق بالانتخابات والدستور والمجتمع الدولي.

وحسب مقال الباحث كريم مزران، وهو أيضا مدير مبادرة شمال أفريقيا، فإن تونس تمر بإحدى أصعب اللحظات منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956. فالتونسيون مدعون في 25 يوليو الجاري للتعبير من خلال استفتاء عن قبولهم أو رفضهم للدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، لتغيير البلاد على ما يبدو من نظام برلماني إلى نظام رئاسي

وبرأي الباحث، فإن الاستفتاء سيكون في حقيقته على «ما إذا كانت قرارات سعيد بتجميد البرلمان والحكم بمرسوم تشكل تدخلا مشروعا من قبل أعلى مؤسسة في الجمهورية أو مجرد انقلاب، علما بأن الرئيس يزعم أنه يحاول منع انهيار الدولة التونسية بسبب فساد وعدم كفاءة فرعيها التشريعي والتنفيذي».

وحتى الوصول إلى الحالة التونسية الحالية، أوضح مزران أن هناك عديد الأسباب لذلك، لكنه سلط الضوء خصوصا على جانب واحد لم ينل الاهتمام الكافي تتعلق بأهمية الدستور في نظر المواطن التونسي العادي، ويشرح «بعد الانتفاضات العربية العام 2011 ، انتخب التونسيون برلمانا جديدا لأول مرة، جرى تكليفه بكتابة دستور جديد. وأجريت الانتخابات تحت سلطة دستور مصغر مؤقت، ما مهد الطريق لأول انتخابات عامة في البلاد؛ نهج تقليدي من القاعدة إلى القمة، حيث يجرى انتخاب المسؤولين عن صياغة الدستور مباشرة من قبل الشعب».

ويستطرد: «لزيادة تعزيز هذا النهج من القاعدة إلى القمة، جرى تعيين خبراء للتعاون مع لجان متعددة تعمل على عديد مواد الميثاق. وتم إجراء استطلاعات متكررة للحصول على آراء المواطنين حول هذه مواد. وكان المنتج النهائي مرضيًا للغاية وجرى الترحيب به عالميا تقريبا باعتباره ميثاقا جيدًا. ومع ذلك، فإن الميثاق الدستوري في حد ذاته لم يتمكن من منع التساقط السريع لنظام سرعان ما ابتلي بالفساد وعدم الكفاءة والطموحات الشخصية العارمة. وبالمثل، لم يستطع النظام تجنب استيلاء الرئيس سعيد على السلطة، وتفكيكه للدستور الحالي، وصياغة دستور جديد. إن وصف أفعال سعيد بأنه نهج من أعلى إلى أسفل سيكون بخسا».

دروس التجربة التونسية
وأولى الدروس التي يجب أن يتعلمها المواطن الليبي من التجربة التونسية، حسب الباحث، تتمثل في أن كل النقاشات على كل مستوى من مستويات السُلم الاجتماعي والسياسي حول ضرورة وجود دستور لليبيا قبل الانتخابات على وجه التحديد كانت «ثرثرة لا معنى لها من قبل السياسيين الذين كانوا مهتمين فقط بالحفاظ على الوضع الراهن».

الدرس الثاني هو أن الانتخابات، مهما كانت شاملة أو حرة ونزيهة لا تضمن اختيار أفضل عناصر الحكومة ولا التغلب على الانقسامات العميقة داخل المجتمع، مثل الانقسام العلماني/ الإسلامي. على العكس، فهي تبلور الانقسامات. واعتبر مزران أن الانتخابات الليبية لعام 2012 مثالا على ذلك حيث «ربطت نتائج الانتخابات مصالح السياسيين والجماعات المسلحة ذات الأيديولوجية نفسها واندمجت في مواجهة مع مجموعات أخرى بدلا من الانخراط في محادثات بناءة».

- الرئيس التونسي يدافع عن الدستور المقترح.. ونقابة الصحفيين تنضم لمعارضي المسودة
- الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
- رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»
- «جمعة الغضب» تعم المدن الليبية

وأكد الباحث أن الاعتماد على دعم عام من المجتمع الدولي لعملية ديمقراطية «لا جدوى منه»، وقال «إن الصمت من العواصم الغربية لمناسبة الانقلاب الدستوري للرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي هو رمز واضح لذلك».

مظاهرات 1 يوليو الليبية
وفي رأي كريم مزران، فإن مظاهرات الأول من يوليو في ليبيا لم تندلع فقط بسبب غضب السكان من الانقطاع المتكرر للكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والسلع اليومية، ولكن أيضا جراء «التعب العام من سوء سلوك الطبقة السياسية».

وأشار إلى إحراق مقر مجلس النواب في طبرق، معتبرا أن البرلمان وصل إلى «مستوى عالٍ من عدم الشعبية»، ما يعكس «أن الشعب الليبي قد لاحظ حالة جارته الغربية، تونس وفهم، وإن كان معظمه بغير وعي، ما يجري بالفعل. إن صياغة الدستور وإجراء استفتاء لاعتماده يخفي ببساطة الحقيقة الصارخة المتمثلة في حرمان الناس من حقهم في الحكم الذاتي».

إجبار الطبقة الحاكمة على التنحي
وقال الباحث إن صمت المجتمع الدولي عن «السبب الحقيقي» لوجود التظاهرات، وتأكيده على ضرورة التزام المتظاهرين بـ«ضبط النفس»، وإبقاء التظاهرات «سلمية» يعكس عدم قدرة النخب الحاكمة على فهم الأسباب الحقيقية وراء غضب الليبيين.

وأوضح أن الأمم المتحدة، إلى جانب عديد الدول التي وقعت على اتفاق برلين لعام 2020 لتحويل ليبيا إلى نظام تعددي، مدعوون الآن للاستفادة من الفرصة التي يوفرها «فورة الإحباط الشعبي»، وشدد على ضرورة أن يتعاملوا مع استياء السكان والضغط، إن لم يحدث «إجبار الطبقة الحاكمة الليبية على التنحي جانبا والسماح بالتطور الطبيعي للنظام السياسي».

طريقان لحل أزمة ليبيا
وحسب الباحث، فهناك طريقان لحل مشكلة الانتقال المتوقفة، أولهما العودة إلى خريطة الطريق قبل 4 أبريل 2019، وهو تاريخ هجوم قوات القيادة العامة على طرابلس. وتوقعت خريطة الطريق هذه تحقيق مؤتمر وطني اقترح مشاركة ثابتة لممثلين من كل قطاعات المجتمع الليبي.

أما الطريق الثاني فيتمثل في جمعية وطنية بديلة، حيث يجرى إرسال ممثلين من كل مدينة ليبية (بأرقام متوافقة مع عدد السكان المعنيين) إلى طرابلس للمشاركة في الجمعية الوطنية، التي يتم تكليفها بالعمل كغرفة تشريعية وتأسيسية بحكم الأمر الواقع.

ودعا كريم مزران الجهات الفاعلة الدولية إلى الاتفاق على أي من هاتين الطريقتين للمضي قدمًا، وقال: «على عكس الدعم العام والغامض الذي أظهروه حتى الآن، عليهم الانخراط في إجراءات قوية لدعم هذا النهج على وجه التحديد».