أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، مساء الإثنين، «وضع ترتيبات لوجستية وأمنية مشتركة لحل كافة المختنقات والعوائق بمعبر امساعد الحدودي وبما يكفل يسر وسهولة حركة المسافرين من المعبر»، وذلك «في إطار التواصل مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

ولم يوضح المكتب الإعلامي ماهية هذه الترتيبات اللوجستية والأمنية المشتركة، لكنه أشار إلى القرار الذي أصدره رئيس الحكومة رقم (11) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وزارية للقيام بأعمال التنسيق والعمل المشترك مع السلطات المصرية المختصة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

مهام اللجنة الوزارية لبحث الأوضاع بمنفذ امساعد
ويترأس اللجنة المكلفة، نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، وتضم في عضويتها كلا من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

- حكومة «باشاغا» تشكل لجنة وزارية لبحث أزمة معبر امساعد مع السلطات المصرية
- الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
- وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من معاملة الليبيين بمنفذ السلوم البري

وستتولى اللجنة الوزارية «الاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين»، إضافة إلى «التواصل المباشر مع السلطات المختصة بمصر وإعداد خطة عمل مشتركة بين البلدين بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عن طريق معبر امساعد الحدودي» وفق قرار تشكيلها.

أزمة المسافرين الليبيين بمنفذ السلوم
وجاء قرار تشكيل اللجنة على خلفية، شكاوى الليبيين من سوء المعاملة بمنفذ السلوم المصري، والردود الدبلوماسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ووزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.