أعلن أعضاء جهاز الشرطة القضائية تعليق العمل بكافة فروعه، مطالبين - في بيان - حكومة الوحدة الوطنية بتوفير مخصصات التموين الغذائي وإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز.
ويشمل إضراب الشرطة القضائية، وفق بيان نشرته الرسمية لفرع الجهاز في الزاوية، «وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ووقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستتناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم».
وأشار أعضاء الجهاز إلى «المعاناة التي تكابدها كافة الفروع من قلة الإمكانات، التي أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز في نقل النزلاء طبقًا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة نظرًا لعدم وجود وتوافر الآليات الخاصة بنقلهم».
ونوه البيان إلى «عدم قدرة الجهاز على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، المتمثل في النقص الشديد في الأدوات والمستلزمات الطبية»، وكذلك نقص «الإعاشة نظرًا لعدم وجود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة مما ينذر بتوقف هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتهم».
وطالب أعضاء جهاز الشرطة القضائية «حكومة الوحدة الوطنية بالاهتمام بتوفير مخصصات التموين الغذائي، وزارة العدل وحكومة الوحدة الوطنية بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز».
تعليقات