قررت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، حظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

ونص القرار، الذي «حمل رقم 508 لسنة 2022» أن مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وجميع الجهات الضبطية ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يجري ضبطه من مخالفات.

تحديد ثلاثة أعمال محظورة على الأجانب 
وشدد القرار على حظر ممارسة هذه الأعمال تحديدًا على الأجانب، وهي: عمليات البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

- الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس (فيديو)
- «الاقتصاد» تبدأ إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع
- هل تعاني ليبيا أزمة غذائية بعد اتجاه دول الجوار لمنع التصدير؟

قرار بإنشاء مصلحة السجل التجاري
وفي فبراير الماضي، أصدرت حكومة الدبيبة قراراً بإنشاء مصلحة السجل التجاري «بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، على أن تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويكون المقر الرئيس لها بالعاصمة طرابلس، ويتبعها مكتب السجل التجاري العام وفروع ومكاتب محلية».

وتتولى المصلحة قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة والمشتركة ولفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.