لا يزال حديث الأسعار هو المسيطر على الشارع الليبي، مع زيادة كبيرة طالت أغلب السلع الأساسية، بينما يرجع محللون الزيادة إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج الذي يكلف البلاد موازنة طائلة لشراء السلع التي ارتفعت عالميا نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا؛ لكن هذا الاستيراد حتى وإن كانت كلفته عالية، لكنه لم يعد مضمونا بعد قرارات من دول الجوار بمنع التصدير لتأمين احتياجاتها الداخلية.

وسادت حالة من الارتباك في الأسواق الليبية خلال الأيام الأخيرة، وهو وضع استثنائي لم تشهده البلاد حتى في ظل شدة أزمة كورونا خلال العامين 2020 و2021. فقد زادت أسعار بعض السلع بنسبة 100 %.

للاطلاع على العدد 333 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من السلع من الخارج بنحو 85 %، حسب تقارير رسمية، فيما تمثل الصادرات النفطية نحو 95 % من إجمالي الإيرادات وتغطي 70 % من إجمالي الإنفاق.

انخفاض إنتاج المحاصيل
وتؤكد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة في أفريقيا من حيث استيراد الغذاء الأساسي من الخارج. وكانت البلاد تنتج ما يصل إلى 450 ألف طن من الحبوب حتى العام 2011، ومنذ ذلك الوقت انخفض إنتاج المحصول إلى حوالي 100 ألف طن.

والى جانب أزمة الكهرباء التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، تشير دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى عدم توافر البذور والمعدات الحديثة في أنحاء كثيرة من ليبيا، ما يحد من أهمية قطاع الزراعة.

وأدت صدمة أسعار الغذاء في العالم إلى تدهور الوضع المعيشي الليبي السيئ بالأساس نتيجة عدة عوامل منها عدم الاستقرار السياسي، وما فاقم الأمر سوءا هو لجوء عدة دول تعتمد عليها الحكومات الليبية المتعاقبة لتأمين الاحتياجات الداخلية إلى منع خروج بضائعها ومنتجاتها كالقمح والدقيق خارج حدودها.

دول جوار توقف التصدير
وأعلنت دول الجوار مثل مصر وتونس والجزائر إيقاف تصدير المواد الغذائية لعدة أشهر وهي دول حدودية تعتمد عليها ليبيا في استيراد الزيوت النباتية والحبوب ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها والسكر واللحوم.

فتونس لوحدها تقوم بتأمين 30 % من إجمالي الواردات الليبية، وهو أمر ينطبق أيضا على مصر، فقد أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، أن القاهرة تعهدت بدراسة طلب طرابلس المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج.

وأضاف أن القاهرة سترد رسميا على طلب ليبيا خلال أسبوعين، موضحا أن أسعار المواد الغذائية في ليبيا ارتفعت بنسبة 30 % بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية.

وحظرت مصر تصدير ثماني سلع أساسية لمدة ثلاثة أشهر في محاولة لتغطية حاجتها الداخلية، وسط الاضطرابات بسوق الغذاء العالمية؛ والسلع هي: (القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش).

الجزائر أكدت بدورها أيضا ضرورة التنفيذ الصارم لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية. ما يفهم أن الدولة المغاربية لا تنوي منح استثناءات لتصدير المواد الغذائية.

البحث عن بدائل
غير أن وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت الاستعانة بتونس وتركيا لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي، إذ جرى عقد اجتماع موسع مع موردي الزيوت بمختلف أنواعها لمعالجة سبب ارتفاع الأسعار محليا.

وشهدت أسعار زيت الطعام ارتفاعا قياسيا خلال الفترة الأخيرة التي بلغ خلالها سعر اللتر الواحد من النوعية العادية 12 دينارا أي ما يناهز 2.65 دولار بزيادة 55 % عن سعر مطلع العام الجاري. علما بأن الأسعار في كثير من دول العالم ارتفعت بنحو 20 % نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت الحكومة أنها تبحث عن بدائل لتوريد القمح تعويضا عن أوكرانيا التي تستورد منها نصف الكميات وبما يعادل نحو 600 ألف طن.

وأكد وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، البحث عن بدائل لاستيراد القمح من ألمانيا وإيطاليا واليونان. وجرى عقد اجتماعات مع سفراء هذه الدول وذلك لإيجاد آليات سريعة لتوريد الاحتياجات.

تحذيرات من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وحذرت تقارير صادرة عن هيئات دولية من أزمة غذاء في الشرق الأوسط. فقد دق «برنامج الغذاء العالمي» ناقوس الخطر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها ليبيا التي تعتمد في استهلاكها على الاستيراد.

وعبرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كورين فلايشر، عن مخاوفها من أن تدفع الحرب القائمة ملايين الأشخاص إلى الجوع، تزامنا مع حلول شهر رمضان، بعد أن رصد التقرير ارتفاع أسعار الدقيق في ليبيا بنحو 15 % مقابل 47 % في لبنان و14 % في فلسطين.

للاطلاع على العدد 333 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن أسعار السلع الغذائية في ليبيا ارتفعت بشكل كبير جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الأول من التدخل الروسي، زادت أسعار القمح والدقيق بنسبة تصل إلى 30%، كما زاد القلق من انقطاع المخزون.

وفي تقرير صادر عن المنظمة، جرى الحديث عن أن معظم الشعب الليبي بات بحاجة إلى الدعم كونه عرضة لانعدام الأمن الغذائي، منوهة بأن 12 % من الليبيين أو 511 ألف شخص كانوا يحتاجون إلى المساعدة قبل الحرب، كما عانى 25 % من المهاجرين غير الشرعيين نقصا في الأمن الغذائي، وهي أرقام، زادت بالتأكيد بعد الحرب.