قال المجلس الرئاسي، إن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيني بوتشينو، أكد «دعم بلاده لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، الذي يسهم في استقرار ليبيا». جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح الإثنين، السفير الإيطالي.
وأكد جوزيني بوتشينو متابعة بلاده للتطورات السياسية في ليبيا ودعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وصولا لإجراء الانتخابات التي يطمح لها كل الليبيين، وفق بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي. وأشاد اللافي بالجهود الإيطالية ضمن مجموعة برلين، مؤكدا دعم المجلس لمبادرة وليامز، لإيمانه بأهميتها في إرساء قاعدة دستورية تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
- مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
- ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان
- هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
- مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد «المعرقلين»؟
ويوم الجمعة، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحددت المبادرة الأممية يوم الثلاثاء المقبل، (الثامن مارس الجاري)، موعدا أخيرا لانتظار الرد السريع من المجلسين، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.
وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة. لكن وفي وقت سابق الإثنين، قال 93 عضوا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد (6 مارس) إن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارا موازيا غير مبرر، خصوصا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».
تعليقات