استحوذت الاتصالات الهاتفية بين الأطراف الدولية والفاعلين المحليين على معظم التحركات السياسية في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي محاولة لاحتواء مأزق الحكومتين الذي بات يهدد بالعودة إلى مربع الانقسام في ليبيا، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اتصالًا هاتفيًّا برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس السبت.

 وبموازاة ذلك كانت سلسلة الاتصالات الهاتفية التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى، ليبيا ريتشارد نورلاند مع الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما تلقي الأخير اتصالا من السفيرة البريطانية كارولاين هرندل.

ونقل غوتيريس خلال اتصاله مع الدبيبة، رسالة «قلق عميق» إزاء «الاستقطاب السياسي الحاد الحالي» في ليبيا، معتبرًا - وفق بيان للأمم المتحدة - أن ذلك يحمل «مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تحقق بشق الأنفس»، مؤكدًا أن المأزق الحالي «يتطلب حوارًا عاجلًا لإيجاد طريقة توافقية».

رسالة من غويتريس إلى الأطراف السياسية الليبية
وتأزم الموقف السياسي في البلاد، مع تأدية «حكومة باشاغا» اليمين القانونية أمام مجلس النواب، في وقت لا يزال الدبيبة متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة».

وخلال اتصال غوتيريس مع الدبيبة، بعث برسالة مهمة إلى الأطراف السياسية الليبية شدد فيها على «ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية».

واعتبر الأمين العام أن ما وصفه بـ«المأزق الحالي» في ليبيا يتطلب «حوارًا عاجلًا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدمًا»، وأكد «دعمه الكامل» لجهود الوساطة، التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.

والجمعة، اقترحت وليامز على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا، وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية. وحسب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يتم التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.وفي أحدث تغريدة عبر «تويتر»، بينت وليامز أمس السبت، أن مبادرتها تهدف إلى «تفعيل وتثبيت التوافق بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق».

نورلاند وسلسلة اتصالات هاتفية
وعلى صعيد موازٍ، دخل الطرف الأميركي على خط «دبلوماسية الهاتف» لحل الأزمة الليبية، إذ بعث نورلاند خلال اتصالين هاتفيين مع كل من باشاغا والدبيبة، رسالة «ثقة» في «رغبتهما في تجنب تصعيد العنف». ولم يتوقف الأمر عند رسالة الثقة الأميركية، بل أتبعها المبعوث الأميركي برسالة تشجيع «على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة؛ لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وفي السياق نفسه، عبر نورلاند عن تشجعه «بالتزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلا الليبيون، ويحظون بدعمنا الكامل للتوصل إلى حلول سلمية». من جهته، أكد باشاغا للمبعوث الأميركي «التزامه بتهيئة كل الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها»، وفق تغريدة لباشاغا على «تويتر».

- بعد اتصالين بالدبيبة وباشاغا.. نورلاند: واثق في رغبة القياديين في تجنب تصعيد العنف
- نورلاند يبحث مع عقيلة صالح سبل «تهدئة التوترات» واستعادة الزخم للانتخابات​
- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
-عقيلة يؤكد لسفيرة المملكة المتحدة «قانونية الإجراءات المتخذة» في اختيار رئيس حكومة جديد

أما بخصوص اتصال نورلاند برئيس مجلس النواب، فقد نقلت السفارة الأميركية عن «عقيلة صالح التزامه للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات». وبحسب التغريدة، اتفق الطرفان على أن ليبيا «لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي».

في المقابل دافع صالح عن «قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة»، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد في البلاد، وذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها صالح من السفيرة البريطانية كارولاين هرندل.

وبعد هذه السلسلة من الاتصالات بين غوتيريس ونورلاند من ناحية، وبين أطراف الأزمة الحالية من جانب آخر، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه التحركات ستحمل جديدًا خلال الأيام أو ربما الساعات القليلة المقبلة على المشهد الليبي، وتحديدًا على أزمة الحكومتين ومبادرة وليامز التي ما تزال تنتظر رد مجلس النواب.