عبر مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، عن «ثقته» في رغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، في «تجنب تصعيد العنف» في ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية في سلسلة تغريدات نقلًا عن نورلاد: «تواصلت مع رئيس الوزراء الدبيبة، ورئيس الوزراء المكلف باشاغا، وأنا على ثقة من رغبة كلا القيادييْن في تجنب تصعيد العنف»، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا.

وأضاف: «شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة؛ لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، وتابع: «شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلا الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصل إلى حلول سلمية».

وفي وقت سابق اليوم، بحث نورلاند، مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، سبل «تهدئة التوترات وتجنب العنف»، في ليبيا، واستعادة الزخم للانتخابات في أقرب وقت. وقالت السفارة الأميركية إن السفير رحب «بالتزام رئيس مجلس النواب للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

- نورلاند يبحث مع عقيلة صالح سبل «تهدئة التوترات» واستعادة الزخم للانتخابات​
- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
- تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
-عقيلة يؤكد لسفيرة المملكة المتحدة «قانونية الإجراءات المتخذة» في اختيار رئيس حكومة جديد
تصاعد التوترات.. ومبادرة وليامز
وتصاعدت التوترات في ليبيا أخيرًا؛ بسبب تأدية الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، في وقت لا يزال الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

وفي هذا السياق، خاطبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا، وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.

وحسب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يتم التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

ولاقت المبادرة تأييدًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما رحب بها المجلس الأعلى للدولة، فيما لم يعلق عليها إلى الآن مجلس النواب.