قال 93 عضوا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد (6 مارس) إن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارا موازيا غير مبرر، خصوصا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

وأوضحت المذكرة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها اليوم الإثنين، أن «التعديل الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن».

- ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان
- هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
- مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد «المعرقلين»؟

وقال أعضاء مجلس النواب الـ93 مخاطبين وليامز، في المذكرة التي ذُيلت بأسمائهم، إن «إرسال هذه المذكرة التوضيحية لكونه يعتبركم شركاء لليبيا في صنع السلام ودعم الاستقرار. وفي الوقت ذاته يؤكد مجلس النواب على الملكية التامة لليبيين وحدهم للعملية السياسية دون تدخل من أحد يتجاوز حدود الدعم الذي تحكمه القوانين والقرارات الدولية».

وجرى إرسال نسخة من المذكرة إلى السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

ويوم الجمعة، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحددت المبادرة الأممية يوم الثلاثاء المقبل، (الثامن مارس الجاري)، موعدًا أخيرًا لانتظار الرد السريع من المجلسين، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.