استمع القضاء التونسي إلى وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، في سياق التحقيق الذي باشره في قضية تسليم آخر رئيس وزراء في حقبة معمر القذافي، البغدادي المحمودي إلى طرابلس قبل عشر سنوات.

وأكد عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، عن الوزير السابق، نور الدين البحيري، والقيادي بحركة «النهضة» الإسلامية، دعوة موكله للاستماع إليه كشاهد في قضية تسليم رئيس الحكومة الليبية الأسبق، البغدادي المحمودي، مشيرًا في تصريحات لإذاعة «شمس إف إم» التونسية، إلى أنه جرى الاستماع أيضًا إلى رئيس الجمهورية الأسبق، فؤاد المبزع، كما سيجري الاستماع لشخصيات أخرى لم يذكرها.

ووضعت السلطات التونسية منذ 31 ديسمبر الماضي، نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية بتهمة تزوير جوازات سفر لأجانب، والمشاركة في تكوين شبكات التسفير، في حين يرفض البحيري التهم الموجهة إليه ويخوض منذ شهر إضرابًا عن الطعام بإحدى المستشفيات.

وسبق أن طالب النائب في البرلمان التونسي، مبروك كورشيد، وهو المحامي السابق للبغدادي المحمودي، بمحاكمة كل المتورطين في تسليمه، ودعا إلى إدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة. 
 
تحقيق تونسي في ظروف تسليم البغدادي إلى ليبيا
و22 يناير الماضي، باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تحقيقاته بخصوص ظروف وملابسات تسليم البغدادي إلى ليبيا، وفق ما كشفت إذاعة «موزاييك» التونسية، لافتة إلى أنّ القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل، ليلى جفال، للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
- تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا

وجاء تحرك القضاء عقب أسابيع من إعلان البغدادي من مقر إقامته الحالي بدولة الإمارات، مقاضاة تونس أمام محكمة الجنايات الدولية على خلفية قرارها الصادر في 2012، بتسليمه إلى سلطات بلاده دون ضمانات لمحاكمته.

وشغل البغدادي المحمودي رئاسة وزراء ليبيا في الفترة من 2006 إلى 2011، ويجهز الآن ملفًا لتقديمه للقضاء الليبي، ولمحكمة الجنايات الدولية بحق السلطات التونسية التي احتجزته ثم سلمته في يونيو 2012، حين كان حمادي الجبالي، أحد أكبر قيادات حركة «النهضة» رئيسا للحكومة. وحكم على المحمودي بالإعدام في 2015.

وأثناء انهيار نظام القذافي في 2011، اعتقل المحمودي في تونس لعبوره الحدود بشكل «غير قانوني»، لكن دفاعه يزعم أنه قدم دليلًا يؤكد حيازة المحمودي جميع وثائق سفره وكان على وشك الذهاب إلى الجزائر. وظل المحمودي محتجزًا بسجن المرناقية في تونس العاصمة خلال سبتمبر 2011 وفقا لتعليمات الباجي قائد السبسي، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية آنذاك.

وسبق أن قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن تسليم الحكومة التونسية للمحمودي جرى دون علمه، معتبرًا ما حدث آنذاك «طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية».