أثار الإعلان عن «استحالة» إجراء الانتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري، الكثير من الجدل والترقب في الأوساط الإعلامية الفرنسية، التي ترى في الأمر «خطوة كبيرة إلى الوراء»، محذرة من التوترات المسلحة وتفاقم الانقسامات السياسية، كما طرحت تساؤلات بشأن «شرعية» حكومة عبدالحميد الدبيبة الموقتة بحلول يوم الخميس.

وقالت جريدة «ليزيكو» الفرنسية أمس الأربعاء، إن مستقبل ليبيا معلق بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية، بسبب الخلافات بين القوى المتنافسة، في حين اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موعدًا آخر بعد شهر من الآن.

وأشارت الجريدة إلى تضاعف العقبات الرئيسية منذ أن أقر مجلس النواب قانونًا انتخابيًا «مثيرًا للجدل» لأنه بدا مفصلًا للمشير خليفة حفتر، كما أدى المرشحون المفترضون إلى تعقيد الوضع، ومن بينهم الدبيبة الذي وعد بعدم الترشح سابقًا إلى جانب حفتر والمرشح سيف الإسلام القذافي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

العقبة الأولى أمام الانتخابات «قانونية»
ويوضح الباحث المتخصص في شؤون ليبيا جليل حرشاوي أن «هناك الكثير من المخاطر الأمنية، لكن هذا ليس ما يمنع الانتخابات»، مضيفًا أن «العقبة الأولى هي الأساس القانوني، وهو هش للغاية وغير كامل بعدما قام البرلمان بمثل هذا الإخراج السيئ، عن قصد بالتأكيد، بحيث يستحيل العمل بمثل هذا الإطار القانوني»، وفق تعبيره.

وكمثال على ذلك «لا تاريخ 24 ديسمبر، ولا الحد الأقصى للوقت بين جولتي الانتخابات الرئاسية الأولى والثانية واردان في قانون الانتخابات»، كما يوضح الباحث، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية التي أجلها مجلس النواب فلا يوجد ما يضمن إجراءها بالتزامن مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وبعبارة أخرى «حتى لو تم تنظيم الجولة الأولى يوم الجمعة بأي ثمن، فإن بقية العملية الانتخابية ستنهار».

في المقابل، أشارت الإذاعة الفرنسية في تقرير لها، إلى المادة 43 من القانون رقم 1 الخاص بانتخابات رئيس الدولة، التي تنص على ترك الأمر للمفوضية لإعلان تأجيل الانتخابات، في حين سيتعين على البرلمان تحديد موعد جديد خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا، وقد حدد جلسة رسمية في طبرق يوم 27 ديسمبر لمناقشة المسائل الانتخابية.

عدم كفاية التشريعات أبطأ العملية الانتخابية
وتوضح الإذاعة أن عدم كفاية التشريعات المتعلقة بـ«دور العدالة في الطعون والنزاعات الانتخابية» أبطأ العملية، إضافة إلى «التدخل السياسي» في السلطة القضائية، ما منعها من إعلان قائمة المرشحين النهائية.

بدورها القناة الفرنسية الحكومية الخامسة «تي في 5»، سلطت الضوء على مصدر القلق الجديد لمستقبل ليبيا، بعدما أعلنت لجنة برلمانية «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقانونية والأمنية.

- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
- المفوضية: قرب الانتهاء من تدقيق طلبات المرشحين لانتخابات النواب
- رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر
- الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها

كما طلبت اللجنة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استئناف مهامه من أجل «إعادة صياغة خارطة الطريق» بعدما أخذ إجازة للترشح للرئاسة.

ولفتت القناة إلى أنه «لسبب وجيه» لا يبدو أن أي مؤسسة رسمية تريد أن تتحمل المسؤولية عن التأجيل، سواء المفوضية أو مجلس النواب.

توترات بين مؤيدي ومعارضي الانتخابات
وأمام هذا الانسداد، لفتت جريدة «لاكروا» الفرنسية إلى التوترات بين المؤيدين والمعارضين للانتخابات، متسائلة: «هل ليبيا على وشك أن تصبح ساحة معركة من جديد؟ على خلفية وقوع اشتباكات مؤخرًا في سبها جنوبي ليبيا بين أنصار اثنين من المرشحين للرئاسة هما المشير حفتر وسيف القذافي».

وسلطت الضوء على ما حدث في العاصمة طرابلس الثلاثاء الماضي، حين انتشرت جماعات مسلحة وأقامت حواجز من الأكياس الرملية خارج المدينة، مرجعة على لسان مراقبين، هذا التحرك إلى «مساعي التحالف المسلح لإبقاء الدبيبة في السلطة حتى يتمكن من تعزيز شعبيته وسيطرته على المؤسسات لكن هذا الوضع الراهن غير مقبول للقوى الأخرى».

ليبيا تواجه أسوأ سيناريو
ومنذ 20 ديسمبر أيضًا، أغلق حرس المنشآت النفطية أربعة حقول تمثل ثلث الإنتاج اليومي، احتجاجًا على تأخر دفع رواتبهم. وقالت أستاذة العلوم السياسية في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا فيرجيني كولومبييه، إن «أسوأ سيناريو يحدث الآن في ليبيا».

وتابعت: «الدبلوماسية الغربية ظلت متشبثة لأشهر بانتخابات 24 ديسمبر، رغم عدم وجود إجماع سياسي»، كما لم تكن المفوضية قادرة على نشر قائمة المرشحين للرئاسة، حيث «لا يمكن أن تكون هذه اللجنة الفنية هي الحكم في النزاعات السياسية».

وعليه تعلق جريدة «لاكروا» أن ليبيا تخطو خطوة كبيرة إلى الوراء، مما يؤدي إلى إحياء التوترات المسلحة وتفاقم الانقسامات السياسية، في حين لا أحد يعرف ماذا سيحدث في اليوم التالي لعدم إجراء الاقتراع، كما تثار استفهامات حول الشرعية التي ستتمتع بها حكومة الدبيبة الآن وكان هدفها التحضير لهذه الانتخابات؟ أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فقد كان تأجيلها إلى أوائل العام 2022 من قبل البرلمان وهي إحدى أهم نقاط التوتر السياسي، فهل تنجو هي الأخرى؟