طالبت ثماني منظمات مجتمع مدني ولجنة مراجعة قانون المطبوعات، بإلغاء قانون مجلس النواب رقم 8 للعام 2021، القاضي بضم وكالة الأنباء الليبية إلى هيئة رئاسة المجلس، قائلة إنها «خطوة استثنائية للسيطرة والهيمنة على الإعلام العمومي».

وقالت المنظمات واللجنة، في بيان أمس الخميس، إن القانون «يهدد حرية واستقلال وسائل الإعلام والتعددية في البلاد»، مشيرة إلى أن نصوصه «غير دستورية».

ونشر الموقع الإلكتروني لـ«النواب» أمس، القانون الخاص بتعديل أحكام قانون إنشاء الوكالة، الذي نص أيضًا على أن تشكيل مجلس إدارتها من ثلاثة أعضاء تختارهم هيئة رئاسة «النواب»؛ بناء على عرض رئيس ديوان المجلس، ويكون نائب رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للوكالة، التي تأسست في أكتوبر العام 1964.

- «النواب» يصدر قانونا بجعل تبعية وكالة الأنباء الليبية له

ولفت بيان المنظمات إلى أن طريقة تعيين إدارة الوكالة «يطغى عليها الطابع السياسي»، بتفرد رئاسة «النواب»، مع غياب أي مؤشر لإشراك الأطراف السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، كما غابت معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في تعيين الأعضاء.

وأضاف البيان أن إصدار تشريعات إعلامية «تخالف المبادئ الدولية لحرية الإعلام ونزاهته واستقلاليته» يؤدي إلى تراجع مؤشر حرية الصحافة في ليبيا.

وتابع أن هذه الخطوة تبين «صراع السلطة التشريعية مع التتفيذية» على اقتسام الإعلام العمومي بين رئاسة الوزراء ومجلس النواب، «في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية لحرية الإعلام».

وأكدت المنظمات أنها ستلجأ إلى الطرق القانونية في الطعن على القانون «بعدم دستوريته»، في حالة عدم الاستجابة لمطلب إلغائه.

الموقعون
1- لجنة مراجعة قانون المطبوعات
2- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
3- منظمة العدالة للجميع
4- المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
5- شبكة أصوات للإعلام
6- المركز الليبي لحرية الصحافة
7- منظمة العشرة لتمكين المرأة
8- المرصد الليبي لحرية التعبير
9- منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان