أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال العام 2021 أقل من المتوسط؛ إذ لا تزال المدخلات باهظة الثمن تحد من الإنتاج الزراعي في البلاد، مشيرة إلى أن عدد المحتاجين إلى مساعدة ارتفع إلى نحو 1.3 مليون شخص.

وقالت المنظمة في تقرير شامل لها حول الوضع الغذائي في ليبيا، نُشر منتصف الأسبوع الجاري، إن المزارعين يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المدخلات، بما في ذلك البذور والمياه والوقود والآلات، وأن ذلك يقيد قدرتهم على زراعة الأرض.

للاطلاع على العدد 316 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وانتهى موسم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية في منتصف نوفمبر الماضي، حيث كانت كميات الأمطار في مناطق الإنتاج الرئيسية على طول الساحل أعلى من المتوسط منذ بداية الموسم في سبتمبر حتى منتصف نوفمبر.

السياسة والوضع العسكري يؤثران على الزراعة
وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، تحسن الوضع الأمني في البلاد، مما سهل وصول المزارعين إلى الحقول، لكن مخاطر انهيار الهدنة العسكرية لا تزال قائمة.

وبينت المنظمة أن الإنتاج الزراعي مقيد بالجغرافيا، إذ أن نحو 12% فقط من المساحة الإجمالية، البالغة 15.4 مليون هكتار، صالحة للزراعة. وعلى الرغم من أن 470 ألف هكتار صالحة للري، إلا أن نحو 240 ألف هكتار فقط تُروى حالياً بسبب مخاوف من نفاد المياه الجوفية.

وأشار التقرير الأممي إلى إنتاج محاصيل الحبوب الضئيل في العام 2021 بنحو 209 آلاف طن، دون تغيير عن العام السابق ونحو 5 % أقل من المتوسط.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على الواردات (حتى 90%) لتغطية متطلبات استهلاك الحبوب (القمح والشعير في الغالب). أما التغيرات في إنتاج الحبوب المحلية فلها تأثير محدود على حجم متطلبات الاستيراد.

3.2 مليون طن حبوب تستوردها ليبيا من الخارج
وتوقعت «فاو» أن تبلغ متطلبات الاستيراد 3.2 مليون طن خلال السنة التسويقية 2021 - 2022، وهو الحجم ذاته الذي كان عليه في العام السابق وقريب من المتوسط.

وبخصوص انعكاسات عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد من حيث النمو الإيجابي، فإنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 25 % على أساس سنوي في العام 2020، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بأكثر من 60 % في العام 2021.

هذا التحسن مدفوع بتحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الاستقرار السياسي ورفع الحصار النفطي محلياً. وكان الحصار النفطي فرض من يناير إلى أكتوبر 2020 من قبل قوات مقربة من القيادة العامة، مما كان له تأثير وخيم على الإيرادات الحكومية والصادرات.

كما انخفض إنتاج النفط من 1.1 مليون برميل يوميًا في 2019 إلى أقل من 100 ألف برميل في سبتمبر 2020. وفي النصف الأول من العام 2021، عاد إنتاج النفط إلى مستويات 2019.

ارتفاع التضخم وتأثره بتعديل سعر صرف الدينار
كما لفتت المنظمة الدولية إلى تخفيض مصرف ليبيا المركزي في يناير 2021، قيمة العملة الليبية من نحو 1.412 دينار/ دولار إلى 4.48 دينار، مما قلل الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية. واعتباراً من أواخر نوفمبر 2021، تم بيع الدولار الواحد مقابل 4.64 دينار رسمياً، و 5.04 دينار في السوق الموازية.

كما يتأثر الأمن الغذائي بتضاؤل فرص الحصول على الغذاء بسبب ارتفاع معدلات البطالة. ففي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية نحو 3%، وهو ما تم احتواؤه في سقف الأسعار الذي حددته وزارة الاقتصاد.

للاطلاع على العدد 316 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

علماً بأن الوزارة تحدد أيضاً أسعار الجملة؛ ففي نوفمبر الماضي تم تحديد سعر 100 كيلوغرام من الدقيق للمخابز بـ190 ديناراً ليبياً ، بينما أفاد الخبازون بشراء الدقيق مقابل 227 ديناراً للقنطار من التجار بسبب نقص الدقيق بأسعار مدعومة.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية في ليبيا للعام 2021، يقدر أن نحو 1.3 مليون شخص (23% من السكان) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ارتفاعاً من 0.9 مليون في العام السابق. ويشمل 700 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.