رفض المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، إخضاع عملية الترشح للانتخابات في ليبيا إلى القضاء، قائلاً: «الهزيمة يجب أن تكون بالصندوق وليس من خلال قرار قاضي».

جاء ذلك في ندوة «عين على الانتخابات»، عبر قناة «الوسط» (WTV)، بعنوان «سباق الرئاسة.. بين الطعون وهلامية القانون»، حيث رأى بويصير أن المهم خلال الفترة الحالية هو «البدء ببناء الديمقراطية التي تقوم على فصل السلطات».

لذلك يقول إن «السياسة عمل شعبي وليس عمل القضاء»، ويرى أن إقصاء أي مرشح «يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع، حتى لا يتحول إلى بطل شعبي، لم يتمكن من المنافسة على أصوات الليبيين».

- شمام: ثلاث عائلات تتنافس لحكم ليبيا.. والانتخابات «أفضل الشرور«
- عبدالله عثمان: تأجيل الانتخابات «مغامرة خطيرة».. وكل طرف يريد إقصاء الآخر

كما ذهب إلى أن «الانتخابات في ليبيا مبنية على التنكيل بالطرف الآخر»، باعتبار أن كل «المؤسسات تحولت لأدوات»، فضلاً عن تهديد القضاة الذين قد يلجأ أحدهم لإصدار قرار ينقذ به حياته.

بويصير: لا انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا
ورأى بويصير أن الحالة الليبية غير متوفر فيها إجراء انتخابات حرة ونزيهة، شارحًا بأن الانتخابات الحرة تعني قدرة المرشحين على الانتقال بين المناطق وعرض مشاريعهم وضمان عدم التنكيل، أما الشق الثاني «النزيهة»، يتعلق بالإجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية والمتعلقة بسجل الناخبين وعدم التلاعب بالأصوات أو بطاقات الناخبين.

لكنه رغم ذلك يعتقد أن الضمانة حاليًا «أننا ما زلنا تحت البند السابع»، في إشارة إلى إمكانية معاقبة الأطراف التي تعرقل العملية الانتخابية أو ترتكب العنف.

ورجّح المحلل السياسي الليبي أن يختار المبعوث الأممي الجديد، الذي سيخلف يان كوبيش، تأجيل الانتخابات، باعتباره السيناريو الأقرب للحدوث، وذلك بعدما قال إن الذهاب للانتخابات بهذه الطريقة إما أن يُنتج عنفًا أو «تخرج الانتخابات بنفس العصير في زجاجات جديدة»، في إشارة إلى بقاء المشهد على حالته المعقدة سياسيًا.